بعد منع الكاتبة والباحثة امال القرامى من دخول الاراضى المصرية يوم 2 جانفى الجارى للمشاركة فى ندوة دولية حول مواجهة التطرف وتعرضها للإهانة حسب تعبيرها من قبل السلطات المصرية قالت القرامى أن وزارة الشؤون الخارجية التونسية أرسلت برقية لوزارة الداخلية المصرية طالبت فيها بتوضيحات عاجلة حول أسباب منعها من دخول مصر وأوضحت القرامى أن البرقية تضمنت أيضا احتجاجا وتنديدا بهذه الحادثة التى تعد اهانة لكل المثقفين التونسيين مشيرة الى أنها تلقت أيضا اتصالا من سفير تونس بالقاهرة أكد فيه على اتخاذ السفارة التونسية بمصر الاجراءات اللازمة لمعرفة أسباب الممارسات المهينة التى تعرضت لها من قبل شرطة ميناء القاهرة الجوى حسب قولها وفى ردها على سؤال حول أسباب منعها من دخول مصر هذه المرة رغم ترددها على الاراضى المصرية سابقا رجحت امال القرامى أن تكون الاسباب سياسية بالأساس لا ايديولوجية وذلك على خلفية مقالاتها التى نشرتها فى الفترة الاخيرة والمتضمنة لنقد لاذع للمؤسسات الامنية التى وصفتها بمؤسسات الضبط والتى اعتبرت أنها تفرط فى استعمال العنف ضد الاهالى باسم القانون على حد قولها وفى خصوص ما تعرضت له امال القرامى بمطار مصر أصدر كل من اتحاد الكتاب التونسيين وجمعية يقظة اليوم بيانا تضامنيا مع هذه الكاتبة والجامعية استنكرا من خلاله سوء المعاملة التى تعرضت لها الباحثة من قبل السلطات المصرية حيث تم حجزها فى المطار بطريقة مهينة طيلة ساعات ليتم ترحيلها فجر يوم 3 جانفى 2016 رغم أنها كانت تحمل تأشيرة دخول ودعوة رسمية من مكتبة الاسكندرية للمشاركة فى مؤتمر حول التطرف والإرهاب بمكتبة الاسكندرية وطالب اتحاد الكتاب فى بلاغه السلطات المصرية بتقديم اعتذار رسمى لأمال القرامى وتجدر الاشارة الى أنه لم يتسن ل وات الحصول على تصريح من وزارة الشؤون الخارجية لتقديم مزيد من التوضيحات حول هذا الشأن.