انتظمت  يوم الاربعاء  27 ديسمبر بالمهدية، فعاليات المؤتمر العشرين لاتحاد الكتاب التونسيين تحت شعار « بإرادتكم…نحو آفاق جديدة » وبحضور رئيس اتحاد كتاب إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والنائب الأول للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب ورئيس اتحاد الناشرين التونسيين.

وتضمن برنامج المؤتمر، الذي يتواصل إلى غاية اليوم الخميس 28 ديسمبر، جلسة عامة للمصادقة على القانون الأساسي للاتحاد المنقح وفقا للقانون الجديد للجمعيات وجلسة عامة انتخابية لهيئة مديرة جديدة ستتابع دورها لمدة ثلاث سنوات.

ويأمل المؤتمرون الخروج من « الوضع المتردي للكتاب والكتاب التونسيين والقطع مع تهميش القطاع معلنين ثورة للحرف ورغبة في استعادة لمكانة فقدت على رأس الثقافة والقيادة الفكرية للمجتمع »، وفق تعبير رئيس الاتحاد صلاح الدين الحمادي.

وشدد الحمادي، في هذا الإطار، على « الطريقة السيئة التي تعاملت بها حكومات ما بعد ثورة 14 جانفي 2011 مع قطاع الكتاب خاصة في ما يهم إرجاء البت في العديد من الملفات أهمها اقتناءات الكتب التونسية والتوصية بالنشر ودعم الناشرين وصندوق التشجيع على الإنتاج الأدبي والفني ».

وطالب بمراجعة القوانين التي تكبل الأديب والشاعر وايلاء المثقفين المكانة الرفيعة التي يستحقونها وتثمين رأس المال المعنوي و »رد الجميل للكتاب والكتاب ودورهما في توجيه المجتمع التوجيه الصحيح ومحاربة الفكر الظلامي ».

ودعا الحمادي، خلال كلمة الإفتتاح، جميع الكتاب التونسيين إلى « الترشح في الإنتخابات المحلية والبلدية والتشريعية ليكون لهم صوتا يدافع عن قضاياهم وينصفهم من الجور الذي يعيشونه ».
وقال في هذا المضمار أن الترشح إلى هذه الإنتخابات « سيمكن من خدمة الأرياف والمناطق الداخلية في مجالات الثقافة وسيكون درعا واقيا لأهل القطاع لمكافحة الرداءة والأفكار الرجعية ».
وأعلن المتحدث عن « قرب ساعة التحرك لنيل الحقوق على غرار بقية القطاعات مناديا إلى مقاطعة التظاهرات الثقافية ما لم تتغير القوانين التي تدفن الإبداع وتقبر الأقلام الحرة وتلهي المثقف عن قضاياه المصيرية ».
وبين مستشار وزير الشؤون الثقافية محمد الحداد، من جهته، أن « العديد من الأخطاء ارتكبت في حق الثقافة خاصة في السنوات الأولى للثورة لكننا نستطيع تجاوزنا في القوت الراهن علاوة على بناء ثقافة جديدة تتماشى وواقعنا المعيش ».

وأضاف الحداد أن التأخير طال ملفات عديدة مشيرا إلى أن ملف حقوق النشر والتأليف مطروح باستمرار على مستوى الوزارة وأن التغيير في المجال الثقافي يستلزم وقتا وعملا جماعيا ».

وات