مزيد دعم الابداع الثقافي وتعزيز اليات انتاجه وترويجه واعادة الاعتبار للمبدعين وتثمين دورهم وحماية ابداعاتهم من أبرز اهتمامات الوثيقة التوجيهية لمخطط التنمية 2016/2020 في جانبها الثقافي والتي تم توزبعها أمس الاربعاء خلال جلسة استثنائية للحوار مع الحكومة بمجلس نواب الشعب  وتتضمن هذه الوثيقة جملة من الاجراءات سيجرى تفعيلها خلال سنوات المخطط حيث سيتم العمل على دعم الموسسات الثقافية المرجعية وتأهيلها وتطوير أداء القائمين عليها والارتقاء بمضامين أنشطتها بالاضافة الى النهوض بالصناعات الثقافية والرفع من مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي وتشمل الوثيقة أيضا تعزيز برامج المحافظة على التراث الوطني واحيائه وتوظيف الامكانيات التي تتيحها الثقافة لمزيد تنويع المنتوج السياحي ودفع حركة التنمية في الجهات الى جانب مقاومة ظاهرة الاستغلال اللامشروع للمصنفات الثقافية والاعتداءات على المخزون التراثي للبلاد ويعد دعم لامركزية العمل الثقافي والتقليص من التفاوت بين الجهات في مجال التغطية بالموسسات الثقافية من الخيارات الاساسية لهذه المرحلة وفق ما جاء في الوثيقة وذلك اعتبارا لدور هذه الموسسات في النهوض بالعمل الثقافي وفي تكريس حق الثقافة للمواطنين دون اقصاء أو تفضيل وسيقع في هذا الخصوص التقليص من مركزية التظاهرات الثقافية والتعميم التدريجي لدور الثقافة في مختلف معتمديات البلاد مع اعطاء الاولوية للمعتمديات التي لا يوجد بها دار ثقافة ولا دار شباب   وتعزيز شبكة المكتبات العمومية وتوسيع نطاق خدمات المكتبات وحافلات التنشيط  المتنقلة الموجهة للمناطق الريفية كما ينتظر حسب هذه الوثيقة الاهتمام بتدعيم البنية المتحفية والفضاءات المخصصة للفنون الدرامية والركحية  والرفع من قدرة القطاع الثقافي على مواكبة التطورات المتسارعة المسجلة في مجال التكنولوجيات الحديثة من خلال مواصلة تطوير طاقاته في هذا المجال وتأهيل الموارد البشرية العاملة صلبه وورد في الوثيقة أن مدى نجاح هذه السياسات يتمثل في السعي الى الترفيع بنسبة 50 بالمائة للنشاط الثقافي في كل المعتمديات والقضاء على ظاهرة تردى الاوضاع الاجتماعية للمبدعين علاوة عن مواصلة ايلاء الجانب التمويلي العناية التي يستحقها من خلال تنويع مصادر تمويل القطاع وتكريس المعادلة بين دور الدولة في هذا المجال ودور الهياكل المالية والمبادرة الخاصة في المساهمة والاسناد.