أطلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص يوم الثلاثاء، بالتوازي مع افتتاح مقرها الواقع في محيط ساحة باستور، بالعاصمة تونس، رقما أخضر  » 80104748  » للإبلاغ عن الجرائم ذات الصلة.
وأفاد وزير العدل، غازي الجريبي، في تصريح إعلامي عقب افتتاحه المقر، أن تزامن هذا الحدث مع ذكرى إلغاء العبودية في تونس يوم 23 جانفي 1846، يعكس أهمية الدور الذي ستضطلع به الهيئة، معتبرا أنها لبنة جديدة تنضاف إلى منظومة حقوق الانسان الشاملة في تونس.
وقال إن دعم الوزارة للهيئة في إحداث مقر خاص بها يتنزل في إطار الحرص على ضمان استقلاليتها في أداء مهامها وحتى يكون لها عنوان واضح يسهل وصول الضحايا والمبلغين له.
كما أن دعم الوزارة للهيئة للقيام بمهامها كان له، وفق الوزير، أثره خاصة على مستوى الإحاطة بالفئات الهشة من النساء والأطفال الذين يتم استغلال وضعياتهم الاجتماعية في هذه الجريمة العابرة للحدود، مؤكدا في، هذا السياق، على أهمية التركيز على التعاون الدولي في مجابهة هذه الجريمة بما يضفي على هذا الجهد المزيد من الفاعلية والنجاعة.
من جانبها، أفادت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، روضة العبيدي، أن احداث هذا المقر من شأنه تيسير آداء مهام الهيئة خاصة في ما يتعلق بتلقي الشكاوي واستقبال الضحايا وحسن الانصات إليهم وتوجيههم وحمايتهم والإحاطة بهم.
وأعلنت، في هذا الصدد، عن وضع الهيئة على ذمة العموم والضحايا رقما أخضر 80104748 للإبلاغ عن التجاوزات والانتهاكات المدرجة في سياق الاتجار بالأشخاص، وهو من شأنه، وفق قولها، « تكثيف وتسهيل جهود التبليغ عن حالات الاتجار ».
ومن المهام الموكولة إلى الهيئة، حسب العبيدي، تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين، من جهات حكومية ومنظمات ومجتمع مدني، ووضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتطوير آليات التصدي له والوقاية منه، فضلا عن بناء قدرات وطنية في التعرف على الضحايا، وتوفير الحماية لهم ومساعدتهم.
وأكدت أن العمل الفعلي للهيئة انطلق منذ 9 فيفري2017، إذ قامت باعداد استراتجية وطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص سيتم الإعلان عنها قريبا، وأعدت خطة عمل وطنية في المجال وآلية للإحالة، وهي آلية تكتسي، بحسب توصيفها، أهمية بالغة في مسار التكفل بالضحايا، بالإضافة إلى تنظيم عديد الدورات التدريبية لفائدة المتدخلين من مختلف القطاعات ذات الصلة بمكافحة هذا الصنف من الجرائم.
كما أشارت إلى أن الهيئة بصدد العمل على إحداث نقاط اتصال في الجهات، مؤكدة أنه على الرغم من أن الاتجار بالبشر لم يرق إلى حد الظاهرة في تونس إلا أن التونسيين معنيون بهذا الصنف من الجرائم وتونس ليست بمنآى عنها، على حد قولها، مشيرة إلى أنه تم التفطن إلى بعض الشبكات الناشطة في مختلف مجالات الاتجار بالأشخاص باستثناء تجارة الأعضاء البشرية.
وأفادت العبيدي أن أكثر نوعية من جرائم الاتجار بالبشر التي رصدتها الهيئة منذ انطلاق عملها إلى الآن هي الاستغلال الاقتصادي للأطفال، ووقوع نسا ء في شبكات تجارة الجنس عقب التغرير بهن بعقود عمل مزيفة في الخارج، فضلا عن استغلال العملة الأجانب في المنازل في تونس والعملة التونسيين في الخارج.
وأشارت، في هذا الخصوص، إلى أن الهيئة سبق لها التدخل في قضية  » les princesses de conrad  » ببروكسال وهي قضية تورطت فيها، سنة 2008، أميرة خليجية وسبع من بناتها بتهمة إساءة معاملة نحو 20 إمراة من بينهن تونسيات تعملن لديها في ظروف أقرب إلى العبودية، وتواصلت المحاكمة إلى شهر جوان 2017.
وقد تعهدت الهيئة بحالات كل الضحايا التي بلغتها سواء على المستوى الاجتماعي أو الصحي وكذلك يسرت عودة طالبي العودة الطوعية من الأجانب إلى بلدانهم وتمتيعهم من الإعفاء من المعاليم القنصلية، بحسب ما أكدته العبيدي، التي بينت أن أكثر الملفات الواردة عليها كانت لأجانب تلقتها من المنظمة الدولية للهجرة.
وأوضحت أن ذلك لايعني أن الاجانب هم الأكثرعددا بل إن التونسيين هم أكثر عرضة لهذا الصنف من الجرائم وفي مقدمتهم الأطفال، وخاصة الفتيات اللائي يتم استغلالهن كعملة منازل والفتيات كمتسولات، بالإضافة إلى تعمد نساء إستئجار أطفال رضع لاستغلالهم في التسول.
وأفادت لورينا لاندو رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في تونس تصريح لـ(وات) أن تونس تواصل سلسلة الخطوات التي اتخذتها في مسار التصدي لجريمة الاتجار بالبشر وفي تطوير سبل مكافحتها، وأهمها المصادقة على القانون الأساسي عد 61 المؤرخ في 3 أوت 2016 المتعلق بالوقاية من الاتجار باللأشخاص ومكافحته.
وكشفت أن منظمتها توصلت منذ 2011 إلى توثيق 260 حالة اتجار بالبشر في تونس منها 148 تم تحديدها سنة 2017، وهو ما يعكس أهمية القانون الذي تمت المصادقة عليه في هذا المجال، على مستوى التوعية وتعريف جريمة الاتجار بالبشر لدى عامة الناس، ودفعهم إلى الابلاغ عنها والاحاطة والدفع في اتجاه المتابعة القضائية لمقترفيها والوقاية منها.