قامت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بنشر تقرير خاص حول ارتفاع حرارة الأرض ب5ر1 درجة مئوية، مقارنة بمعدلات ما قبل الثورة الصناعية.
وأشارت هيئة الخبراء التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، في تقريرها المتكون من 400 صفحة، إلى ضرورة أن تقوم بلدان العالم بتغييرات « سريعة » و »غير مسبوقة » للحد من ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 5ر1 درجة مئوية، محذّرة من تزايد مخاطر بلوغ هذا الحد.
واستعرض خبراء الهيئة، في التقرير ذاته، الآثار المتعددة لظاهرة الاحتباس الحراري وخاصة خطر تجاوز زيادة درجة حرارة الأرض لمعدل 5ر1 درجة مئوية والمتمثلة أساسا في ظهور موجات الحرارة وانقراض بعض من الكائنات الحية وتقلص جليد البحر القطبي (الشمال والجنوب) مما يزيد في ارتفاع مستوى البحار على المدى الطويل.
وينبغي أن يعرض هذا التقرير، الذي نشر على موقع الهيئة ، خلال المفاوضات القادمة لمؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ « كوب 24″ الذي سينعقد في مدينة كاتوفيتشي (بولندا) من 3 إلى 14 ديسمبر 2018.
وحذّر الخبراء من تزايد ظاهرة الإحتباس الحراري من 17 درجة مئوية كل عقد منذ سنة 1950. وبهذا النسق الحالي، ستشهد بلدان العالم ارتفاعا في درجة الحرارة بنحو 5ر1 درجة مئوية لمعدل ??درجات الحرارة في غضون سنة 2040. وسيزيد ارتفاع درجات الحرارة من « تزايد خطر حدوث تغييرات عميقة ولامفر منها على غرار تدهور الأنظمة البيئية.
وتضم هذه الهيئة، التي تأسست في شهر مارس 1988 من قبل منظمة الأمم المتحدة إثر انخرام طبقة الأوزون، حوالي 197 بلدا. يقوم كل بلد بتفويض عدد من الخبراء، ضمن الهيئة، لإعداد تقارير دورية.
وقامت تونس، التي ستكون ممثّلة في أشغال الكوب 24 ببولندا من خلال وفد يترأسه وزير البيئة والشؤون المحلية، بإعداد إجراءات للتقليص من انبعاثات الغازات الدفيئة لعرضها خلال المؤتمر السنوي للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ.
وأشار المكلف بملف المناخ في وزارة البيئة، محمد الزمرلي، إلى أن هذه الإجراءات « تتمثل في حزمة من المشاريع، التي ستقدم لصندوق المناخ الأخضر وهو منصة تمويل عالمية للحد من الغازات الدفيئة في البلدان، التي هي في طور النمو ومساعدة الدول الضعيفة على التأقلم مع التأثيرات الحتمية للتغيرات المناخية ».
والتزمت تونس، في إطار اتفاقية باريس للمناخ (2012)، بالتقليص في كثافة الكربون بنسبة 41 بالمائة في غضون 2030 والترفيع في حصة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء من 3 بالمائة إلى حوالي 30 بالمائة سنة 2030.
وات
