أدانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري « الهايكا »، المؤشرات الخطيرة التي تعكس استمرار الحكومة في إعاقة أية مبادرة لإصلاح الإعلام، وإصرارها على تطويع المشهد السمعي البصري وتوظيفه لفائدة أحزاب سياسية ولوبيات مالية، استثمرت على غير وجه حق في الإعلام، وتمكنت من التموقع في مؤسسات الدولة وتسيير دواليبها ورسم توجهاتها خدمة لأجندات خاصة ».

ونددت الهيئة، في بيان أصدرته يوم  أمس الاثنين، عن رفضها الاعتداءات المتواترة على الصحفيين، معتبرة اياها حلقة من سلسلة المحاولات المكشوفة لتكميم الأفواه والاستحواذ على الفضاءات الإعلامية السمعية البصرية وتوظيفها في الدعاية والتضليل.

وشددت على أن استقلالية المؤسسات الإعلامية وحرية الصحفيين وسلامتهم خط أحمر، مؤكدة أنها لن تقبل أي شكل من أشكال التوظيف التي من شأنها المس من مبادئ التعدد والتنوع، باعتبارها حجر الزاوية في عمل جميع المؤسسات الإعلامية.

وحملت الحكومة، مسؤولية عرقلة مسار إصلاح الإعلام العمومي وتعطيل معالجة ملفاته، داعية اياها إلى التعجيل في إجراءات تسمية رئيس مدير عام لمؤسسة الإذاعة التونسية في إطار الرأي المطابق للهيئة، ووفق عقد أهداف ووسائل محدد المدة. كما نبهت إلى خطورة تداعيات هذا الفراغ في التأثير على نجاعة الإعلام العمومي ومدى قدرته على أداء وظائفه والاضطلاع بدوره.

كما اعتبرت « الهايكا » أن نهج الحكومة في التعامل مع ملف المؤسسات المصادرة يشكّل أحد المؤشرات الواضحة على تغليب المصالح الحزبية الضيّقة ومصالح لوبيات المال ومراكز الضغط على حساب الصالح العام، مذكرة في هذا المجال، بقرار إلحاق إذاعة « الزيتونة للقرآن الكريم » بمؤسسة الإذاعة التونسية العمومية الذي تم اتخاذه منذ سنة 2017، إلا أن أحزابا متنفذة ضغطت في اتجاه عدم تنفيذه.

ودعت في هذا الصدد الحكومة، إلى تحمل مسؤوليتها في تفعيل هذا القرار، والحيلولة دون تمكين هذه الأحزاب من وسائل إعلامية تموّل من المال العام.

وأكدت أن أسلوب التعتيم في التعاطي مع ملف إذاعة « شمس أف أم » المصادرة، ومحاولة استكمال إجراءات التفويت فيها للقطاع الخاص بطريقة تفتقر للشفافية والوضوح، من شأنه تحويل التساؤلات السابقة حول المغزى من استبعاد الهيئة من هذا المسار الى شبهات يؤكدها التوجّه العام للحكومة المرتهن لمراكز الضغط الحزبي والمالي.