سجلت التحركات الاحتجاجية في تونس خلال شهر جويلية الماضي ارتفاعا هاما مقابل تراجع في حالات الانتحار ومحاولات الانتحار وفق ما كشف عنه, اليوم الأربعاء خلال ندوة صحفية، المشرف على المرصد الاجتماعي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الستار السحبانى.
وأفاد السحبانى انه تم رصد 568 تحركا احتجاجيا جماعيا وفرديا خلال شهر جويلية 2016 مقابل 398 تحركا فقط في شهر جوان المنقضي .
وتوزعت التحركات الاحتجاجية إلى 53 تحركا فرديا و 504 تحركات جماعية. وفسر السحباني تطور التحركات الاحتجاجية الاجتماعية في شهر جويلية إلى حالة الاضطراب التي أضحى عليها
المشهد السياسي التونسي إثر مبادرة رئيس الجمهورية الداعية إلى تكوين حكومة وحدة وطنية .
وبخصوص التحركات الاحتجاجية الاجتماعية ابرز المتحدث أن اغلبها كانت تحركات تلقائية بنسبة 37 بالمائة، أهم أسباب هذه الاحتجاجات إلى انقطاع النور الكهربائي في العديد من مناطق البلاد وعدم تسوية العديد من الوضعيات المهنية وارتفاع الأسعار وتدني المقدرة الشرائية وارتفاع نسب البطالة.
ولفت إلى ارتفاع نسق التحركات الاحتجاجية في ولاية تونس التي سجلت 79 تحركا احتجاجيا في الشهر الماضي تليها ولاية القيروان فولاية قفصه ثم ولاية سيدي بوزيد وولاية جندوبة مقابل تراجع الاحتجاجات في ولاية زغوان التي « لم نرصد فيها للشهر الثاني على التوالي أي تحرك احتجاجي » وفق تعبيره.
وفى ما يتعلق بحالات الانتحار ومحاولة الانتحار قال عبد الستار السحبانى انه تم خلال شهر جويلية المنقضي تسجيل 53 حالة انتحار مقابل 69 حالة خلال شهر جوان الماضي شملت لأول مر ة الشريحة العمرية 46-60 سنة وأساسا أمهات المفقودين اللاتي هددن بالانتحار سابقا في حال عدم توفر أجوبة على مصير أبنائهم.
وتعرض في هذا السياق إلى حالة الانتحار لدى تلميذة تبلغ من العمر 16 سنوات بعد اطلاعها على نتائج دراستها ، مفسرا أن حالات الانتحار لدى الأطفال مرتبطة أساسا بضغط ونتائج الامتحانات .
وعزا من جهة أخرى تواصل تسجيل حالات الانتحار لدى الشيوخ إلى غياب هياكل التاطير والإحاطة بهذه الشريحة.
وركز عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية مسعود الرمضاني فى تدخله على ارتفاع نسق العنف المرتكب في مختلف الفضاءات الخاصة والعامة، فقال في هذا الإطار « هناك مخزون من العنف بما يدل على أن البعض يلجأ إليه لحل المشاكل » ، معتبرا أن العنف بدأ يرسو « كثقافة جديدة » في المجتمع التونسي.