عتبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في التعليم كومبو بولي باري الجمعة، انه بات من الضروري اليوم النهوض بجودة التعليم في تونس من خلال تطوير قدرات المدرسين لاسيما بعد غلق مدارس تكوين المعلمين منذ سنة 2005، لافتة الى أنه تم انتداب  حوالي 15 ألف مدرس لا يتمتعون بالمؤهلات اللازمة للتدريس ودون تلقي أي تكوين مستمر.
كما أشارت، المقررة الأممية في ندوة صحفية عقدتها بالعاصمة حول نتيجة زيارتها لتونس لمتابعة وتقييم التقدم المحرز في تكريس الحق في النفاذ الى التعليم، الى بروز ظاهرة الدروس الخصوصية كنتيجة للنقص في جودة التعليم وتركيز الاولياء والمجتمع عموما على الاعداد، مضيفة ان الدروس الخصوصية اضحت احدى معايير جل المؤسسات المدرسية الى درجة أصبح النجاح صعبا دون الالتجاء اليها.
ومن جهة اخرى لاحظت أن البنية التحتية للمؤسسات التربوية في تونس مهترئة وتشكو عديد النقائص برغم الالتزام المتواصل للدولة التونسية بالاستثمار في التعليم، مبينة أنها عاينت لدى زيارتها الى بعض المدارس الابتدائية في ولاية القيروان انعداما للماء الصالح للشراب وللوجبة المدرسية وحاجة ملحة لصيانة بعض الاقسام بها مما اضطر الادارة الى غلقها من اجل ضمان سلامة التلاميذ.
كما نبهت الى وجود ما وصفته ب »التمييز » لدى التلاميذ المعنيين بالالتحاق بالأقسام التحضيرية، قائلة ان « الالتحاق بالأقسام التحضيرية في تونس يبقى اختياريا وينجر عن ذلك عدم التحاق عدد هام من التلاميذ بها في حين تتولى المدارس الخاصة تسجيل التلاميذ في هذه الأقسام بمقابل مادي مما يؤدي الى التمييز بين من يملكون الموارد المالية من العائلات لالحاق أبنائهم بمدارس خاصة ومن لا يملكونها.
وأشارت الى أن عدم التحاق بعض التلاميذ بالأقسام التحضيرية دون غيرهم ممن يرسمون بها يمس بتكافؤ الفرص بين التلاميذ، مؤكدة ان اقرار الزامية الالتحاق بالأقسام التحضيرية من شأنه أن يزيد من ضمانات العدالة في النفاذ الى التعليم.
كما اعتبرت ان استثناء أغلبية التلاميذ من الالتحاق بالاعداديات والمعاهد النموذجية في تونس يشكل نوعا من التمييز في حقهم وحق عائلاتهم، موصية بتعميم هذه المؤسسات النموذجية لضمان العدالة في النفاذ الى حق التعليم وتمكين جميع التلاميذ في تونس من الالتحاق بها بالغاء شرط الحصول على معدل 15 في مناظرتي السنتين السادسة والتاسعة أساسي.
واوضحت أن الهدف من احداث هذه المؤسسات النموذجية كان وسيبقى النهوض بجودة التعليم في تونس وهو أمر لا يمكن أن يتم في ظل التمييز المسلط على شريحة واسعة من التلاميذ الذين لا يمكن لهم الالتحاق بالمدارس والمعاهد النموذجية.
يشار الى أن المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في التعليم عقدت هذه الندوة الصحفية في اطار ختام زيارة تؤديها الى تونس من 7 الى 12 افريل 2019 والتقت خلالها عدة مسؤولين حكوميين وممثلين عن المجتمع المدني وعدد من الأولياء والمدرسين.
وستتولى المسؤولة الأممية عرض تقييم التقدم المحرز في الحق في النفاذ الى التعليم في تونس بصفة مفصلة في اطار تقرير يتضمن توصيات للنهوض بالتعليم أمام مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بمقره في مدينة جنيف السويسرية خلال جوان 2020.

وات