صادق مجلس نواب الشعب في جلسة مسائية يوم الاربعاء 5 أوت على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بمنح ضمان الدولة التونسية لقرض مخصص لاقتناء ثلاث طائرات لفائدة الخطوط التونسية وتصل قيمة القرض الجملي الى حوالي 250 مليون دولار امريكي وصادق المجلس على مشروع القانون الاول المتعلق بالموافقة على وثيقة ضمان الدولة للقرض موضوع الاتفاقية المبرمة بين شركة الخطوط التونسية ومجمع من البنوك الاجنبية لاقتناء طائرة من نوع أرباص أ330 200 بأغلبية 111 صوتا في حين احتفظ 8 نواب بأصواتهم وحظي المشروع الثاني المتعلق بالموافقة على وثيقة ضمان الدولة للقرض موضوع الاتفاقية المبرمة بين شركة الخطوط التونسية ومجمع من البنوك الاجنبية لاقتناء طائرة من نوع أرباص أ320 214 ب 108 صوتا واحتفاظ 7 نواب باصواتهم أما المشروع الثالث والمتعلق بالموافقة على وثيقة ضمان الدولة للقرض موضوع الاتفاقية المبرمة بين شركة الخطوط التونسية ومجمع من البنوك الاجنبية لاقتناء طائرة من نوع أرباص أ330 200 فقد صوت لفائدته 107 نائبا واحتفظ 8 نوابولم يسجل أى نائب اعتراضه على أى من المشاريع الثلاثة المعروضة على الجلسة وكان وزير النقل محمود بن رمضان قال في معرض اجابته عن تساولات النواب ان شركة الخطوط التونسية هي من أحسن الشركات العربية وأنها واجهة لتونس منذ 67 سنة ولم تسجل طيلة هذه السنوات أى حادث وأضاف أن هذه الشركة تواجه صعوبات مرتبطة خاصة بتراجع السياحة في تونس منذ الثورة والوضع الجيوسياسي اضافة الى سياسيات الحكومات السابقة وأكد في المقابل ثقته في أن هذه الشركة سيكون لها مستقبل أولا في مجال الخدمات التي قال انها تحسنت خاصة على مستوى احترام مواعيد انطلاق الرحلات حيث أن معدل التأخير لا يتجاوز 15 دقيقة واحترام توقيت تسلم الامتعة الذى يقارب 40 دقيقة كماأفاد بوجود مشروع اعادة هيكلة شركة الخطوط التونسية ستنطلق الوزارة في دراسته خلال الاسبوع القادم مضيفا أنه خلال الاسابيع المقبلة ستعود الرحلات الى ليبيا والتي تمثل 24 الى 25 بالمائة من معاملات الشركة وذلك بعد أن تتأكد تونس بأنه تم تطبيق التوصيات التي تقدم بها فريق تقني تونسي الى المطارات الليبية لتأمين سلامة المسافرين ومن أسباب الثقة في مستقبل الشركة وفق بن رمضان الترفيع في عدد الرحلات نحو الجزائر وكذلك عمل الحكومة على اعادة تشكيل بناء العلاقات الديبلوماسية من خلال التوجه نحو السوق الافريقية الواعدة ما من شأنه بناء علاقات متينة سيكون لشركة الخطوط التونسية دور هام في تعزيزها وقال ان اعادة هيكلة الشركة يتطلب دعما من الحكومة لكن أيضا مسوولية كاملة من الشركة ذاتها وبين أن أسطول النقل الجوى الذى كان يضم 58 طائرة سنة 2010 تقلص الى حدود 48 حاليا مع الاشارة الى امكانية تقلص هذا العدد بسبب الصعوبات التي تمر بها شركة سيفاكس أما بخصوص مشاكل النقل العمومي فقد نبه وزير النقل الى أن تونس لم تعرف وضعا متدنيا لاسطولها على جميع المستويات الى هذا الحد حيث أن الاسطول الموجود حاليا يساوى ثلثي ماكان موجودا سنة 2010 وأضاف في هذا الصدد أن عدد الحافلات التي تم اقتناوها ما بين 2010 و2015 بلغ 176 حافلة من بين 1300 تم تخصيص مواردها مشيرا الى أن من بين أسباب تعطيل اقتنائها تتالي الحكومات الموقتة وتفشي الاجراءات البيروقراطية اضافة الى موروث يصعب تجاوزه في الوقت الحاضر وتركزت تدخلات النواب بالخصوص على ضرورة دعم شركة الخطوط التونسية مع التاكيد على مراجعة التصرف في هذه الشركة والمطالبة بتقديم تقرير مفصل عن وضعها المالي ومراجعة الانتدابات فيها والتي لفت عدد من النواب الى أنها أصبحت قائمة على المحاباة وضرورة مواجهة مشكل سرقة الامتعة بالمطارات كما خصص النواب مداخلاتهم للحديث عن وضعية المطارات في الجهات واهتراء اسطول النقل العمومي والاستفسار على أسباب تعطل الاتفاق بخصوص السماء المفتوحة مع الاتحاد الاوروبي ورفعت الجلسة قرابة الساعة الحادية عشر ليلا على أن تنعقد صباح الغد في حدود الساعة التاسعة للنظر في عدد من المشاريع ذات الصبغة الاقتصادية.
