في إطار تعزيز المستحقات المالية للمؤلفين و الملحنين وفناني الأداء ومنتجي التسجيلات السمعية والسمعية البصرية، وتعويضا لهم على تقلّص مستحقاتهم جرّاء الاستعمال الشخصي المكثّف ودون مقابل لمصنّفاتهم الادبية و الفنية و خاصة في المحيط الاتصالي الحديث من جهة، وتشجيعا لهم على مواصلة الإبداع من جهة أخرى، صادق مجلس وزاري برئاسة رئيس الحكومة السيد إلياس الفخفاخ على مرسوم يتعلّق بضبط قائمة المنتجات الخاضعة لمعلوم التشجيع على الإبداع الذي أُحدث بمقتضى الفصل 37 (جديد) من القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994، المتعلــق بالملكية الأدبية و الفنية، المنقــح والمتمم بالقــانــون عــدد 33 لسنة 2009، المؤرخ فـــي 23 جوان 2009.
وينص المرسوم المصادق عليه على توسيع قائمة المنتجــــات الخاضعة لمعلـــوم التشجيع على الإبداع بتضمينهـــا لأجهزة و معدات التسجيـــل و الإستنساخ حسب التعريفة الديوانية المقابلة لها، بما يمكن من تعبئة موارد إضافية للصندوق في هذا الظرف الإستثنائي المنجر عن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لانتشار فيروس كورونا، ومن توسيع فئات المنتفعين من تدخلات الصندوق في مختلف الميادين الإبداعية وكذلك من إرساء منظومة حقوق النسخ بالمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة.