اعتبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة أن مبادرة إنشاء صندوق للزكاة بمنطقة الكرم (ولاية تونس) يعد مؤشّرا خطيرا على استخفاف بلدية الكرم بمؤسسات الدولة، حكومة ومجلسا تشريعيا، خاصة وأن مجلس نواب الشعب رفض المصادقة على إنشاء صندوق للزكاة.
واشارالمرصد في بيان له الى أنّ « اعتزام رئيس بلدية الكرم افتتاح « صندوق للزكاة » بالكرم يوم 19 ماي الجاري تحت شعار « إحياء شعيرة الزكاة » يمثّل تحدّيا صارخا لمنطوق الدستور في تنصيصه على مدنية الدولة ومحاولة واضحة ومفضوحة للشروع، خطوة خطوة، في بناء الدولة التيوقراطية الدينية، دولة الخلافة، التي تنسف مبادئ الدولة المدنية الحديثة »، مبرزا أن عبارة « الزكاة » هي مفهوم ديني بحت وفريضة يقوم بها المسلم بمفرده، واستعمالها مغالطة للمواطنين قصد اقناعهم بأن المساهمة في الصندوق واجب ديني وليس مبادرة تضامنيّة، كما أنها تُكرّس التفرقة بين المسلمين وغيرهم من المواطنين التونسيين، وفي مخالفة صريحة لنص الدستور وروحه.
ولاحظ المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة أن ربط مفهوم الزكاة بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية هو محاولة لتمرير إيديولوجيّة سياسية مبينا أن مساهمة المواطنين في التنمية وفي حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية تمرّ عبر الضرائب والأداءات، أي عبر المؤسسات الرسمية للدولة التي هي وحدها المسؤولة عن تلبية الاستحقاقات الاجتماعية للمواطنين، وليس عبر صناديق مشبوهة يُراد بها الشروع في تعويض البنك المركزي ووزارة الماليّة لترك الماليّة العموميّة بين أيدي طرف سياسي دون غيره.
وأكد في بيانه أن تجارب التونسيين مع مثل هذه الصناديق (26-26، 21-21، 18-18) تركت أسوأ الذكريات لديهم بسبب ما حام حولها من شبهات الفساد وسوء التصرّف، مطالبا السلط السياسية العليا بالتدخل العاجل لمنع هذا التوظيف السياسي للدين وهذه التجاوزات الخطيرة التي تُمثّل تمرّدا على مؤسسات الدولة وعلى دستورها ومدنيّتها.