البث الحي

الاخبار : الاخبار

tim

المرصد التونسي لاستقلال القضاء يطالب بسحب مشروع قانون المصالحة الوطنية

طالب المرصد التونسي لاستقلال القضاء  بسحب مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الاقتصادى والمالي  والتراجع عن مشروع القانون الذى تعده وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية  المتعلق بإعادة النظر في اجراءات المصادرة وإجراء الصلح بخصوص الممتلكات المشمولة بها وحث المرصد  في بيان له يوم الثلاثاء 21 جويلية مكونات المجتمع المدني والسياسي  الى التصدى لمشروع قانون المصالحة ولجميع المحاولات الرامية الى تعطيل مسار العدالة الانتقالية   داعيا الى ملائمة التشريع الوطني مع أحكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد  من ذلك تجريم الرشوة والفساد بالقطاع الخاص وحماية الشهود والمخبرين والخبراء  وإصدار القانون المتعلق بالكسب غير المشروع واعتبر أن الاجراءات المقترحة ضمن مشروع القانون   تمثل التفافا على مسار العدالة الانتقالية  في اتجاه اضعافه والانحراف بأهدافه السامية  والتنكر لاستحقاقات الثورة ومتطلبات الانتقال الديمقراطي   وفق تقديره  مضيفا أن اقرار العفو العام على الفاسدين  يؤسس لمسار مواز لمسار العدالة الانتقالية  ويشجع على الافلات من العقاب و التفصي من المسؤولية ومكافأة الفاسدين وحمايتهم من المساءلة   حسب نص البيان وحذر من أن يتضمن مشروع القانون اخلالا بالتزامات الدولة فيما يخص تطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة لمسارها  ومخالفة اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الجمهورية التونسية في 25 فيفرى 2008   لا سيما وأن مشروع القانون  لم يخضع لاستشارة الهيئات الرسمية أو غير الرسمية المعنية بالعدالة الانتقالية أو مكافحة الفساد كما لاحظ أن بعض الاجراءات الواردة بالمشروع كإقرار العفو والصلح خارج الضمانات الاساسية  من شأنها أن تودى وفق تقديره   الى توسيع دائرة الفساد والمساس بثقة المواطن في الدولة والتفريط في المال العام والأضرار بالاقتصاد الوطني ومناخ الاستثمار وانتقد المرصد  احداث لجنة للمصالحة برئاسة الحكومة  تفتقر الى ضمانات الاستقلالية والحياد   للنظر في مطالب الصلح  وإحلالها مكان لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة  نظرا لما يمثله ذلك من مساس بالضمانات الخاصة بمسار العدالة الانتقالية ولضمانات المحاكمة العادلة حسب نص البيان وكان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد عرض في 14 جويلية الجارى مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الوطنية  لدى اشرافه على مجلس الوزراء  على أن يتم عرضه قريبا على انظار مجلس نواب الشعب لمناقشته والمصادقة عليه وقد حدد مشروع القانون الذى تضمن 12 فصلا ثلاثة اجراءات تتعلق بإقرار عفو لفائدة الموظفين العموميين وأشباههم فيما يتعلق بالأفعال المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام  وعفو عن مخالفات تراتيب الصرف  بالإضافة الى فتح امكانية ابرام صلح بالنسبة الى المستفدين من أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام  الى جانب تنصيصه على احداث  لجنة مصالحة وقد أثار مشروع القانون جدلا واسعا صلب النخب السياسية والاقتصادية والهيئات والهياكل ذات العلاقة في تونس.

بقية الأخبار

الميثاق-التحريري

مشروع إصلاح الإذاعة التونسية

مدونة-سلوك

الميثاق

تابعونا على الفيسبوك

فيديو