طالب المرصد التونسي لاستقلال القضاء بسحب مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الاقتصادى والمالي والتراجع عن مشروع القانون الذى تعده وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية المتعلق بإعادة النظر في اجراءات المصادرة وإجراء الصلح بخصوص الممتلكات المشمولة بها وحث المرصد في بيان له يوم الثلاثاء 21 جويلية مكونات المجتمع المدني والسياسي الى التصدى لمشروع قانون المصالحة ولجميع المحاولات الرامية الى تعطيل مسار العدالة الانتقالية داعيا الى ملائمة التشريع الوطني مع أحكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد من ذلك تجريم الرشوة والفساد بالقطاع الخاص وحماية الشهود والمخبرين والخبراء وإصدار القانون المتعلق بالكسب غير المشروع واعتبر أن الاجراءات المقترحة ضمن مشروع القانون تمثل التفافا على مسار العدالة الانتقالية في اتجاه اضعافه والانحراف بأهدافه السامية والتنكر لاستحقاقات الثورة ومتطلبات الانتقال الديمقراطي وفق تقديره مضيفا أن اقرار العفو العام على الفاسدين يؤسس لمسار مواز لمسار العدالة الانتقالية ويشجع على الافلات من العقاب و التفصي من المسؤولية ومكافأة الفاسدين وحمايتهم من المساءلة حسب نص البيان وحذر من أن يتضمن مشروع القانون اخلالا بالتزامات الدولة فيما يخص تطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة لمسارها ومخالفة اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الجمهورية التونسية في 25 فيفرى 2008 لا سيما وأن مشروع القانون لم يخضع لاستشارة الهيئات الرسمية أو غير الرسمية المعنية بالعدالة الانتقالية أو مكافحة الفساد كما لاحظ أن بعض الاجراءات الواردة بالمشروع كإقرار العفو والصلح خارج الضمانات الاساسية من شأنها أن تودى وفق تقديره الى توسيع دائرة الفساد والمساس بثقة المواطن في الدولة والتفريط في المال العام والأضرار بالاقتصاد الوطني ومناخ الاستثمار وانتقد المرصد احداث لجنة للمصالحة برئاسة الحكومة تفتقر الى ضمانات الاستقلالية والحياد للنظر في مطالب الصلح وإحلالها مكان لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة نظرا لما يمثله ذلك من مساس بالضمانات الخاصة بمسار العدالة الانتقالية ولضمانات المحاكمة العادلة حسب نص البيان وكان رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد عرض في 14 جويلية الجارى مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الوطنية لدى اشرافه على مجلس الوزراء على أن يتم عرضه قريبا على انظار مجلس نواب الشعب لمناقشته والمصادقة عليه وقد حدد مشروع القانون الذى تضمن 12 فصلا ثلاثة اجراءات تتعلق بإقرار عفو لفائدة الموظفين العموميين وأشباههم فيما يتعلق بالأفعال المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام وعفو عن مخالفات تراتيب الصرف بالإضافة الى فتح امكانية ابرام صلح بالنسبة الى المستفدين من أفعال تتعلق بالفساد المالي وبالاعتداء على المال العام الى جانب تنصيصه على احداث لجنة مصالحة وقد أثار مشروع القانون جدلا واسعا صلب النخب السياسية والاقتصادية والهيئات والهياكل ذات العلاقة في تونس.