قدّمت المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة العدد الأول لـ « المجلة التونسية لحقوق المؤلف »، صباح اليوم، بحضور وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين وإطارات الوزارة، بالإضافة إلى عدد من المتخصّصين في مجال حقوق الملكية الأدبية.
وأكد وزير الشؤون الثقافية بالمناسبة على أهمية احترام حقوق الملكية الفكرية والأدبية باعتبارها من أبجديات العمل الثقافي، مثمّنا هذا الإصدار الجديد عن المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. واعتبر أن المجلة التونسية لحقوق المؤلف تعدّ خطوة مهمة في نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية وتدعيمها خاصة فيما يتعلّق بالجوانب القانونية.
وأفاد المدير العام للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يوسف بن إبراهيم أن المجلة التونسية لحقوق المؤلف تهدف إلى تنمية القدرات القانونية في مجال حقوق التأليف وفسح المجال أمام المختصين والمهتمين بحقوق التأليف للإسهام في تطوير واقع حقوق المؤلف والملكية الأدبية والفكرية.
وعبّر عن أمله في أن تستمر المجلة في الصدور وأن يتم ضمان ديمومتها حتى تُسهم في تجذير ثقافة احترام حقوق التأليف وتطوير البحوث والدراسات في هذا المجال.
وقدّم الحاضرون عددا من المقترحات منها بالخصوص إصدار هذه المجلة كل ثلاثة أشهر عوضا عن 6 أشهر، وكذلك إصدارها في في صيغة إلكترونية حتى تشمل أكبر عدد ممكن من القراء.
وصدر العدد الأول من المجلة التونسية لحقوق المؤلف بداية هذا الاسبوع باللغتين العربية (42 صفحة) والفرنسية (32 صفحة). ويضم هذا العدد مجموعة من المقالات العلمية والأدبية اهتمت بمحاور تتعلق بمجال حقوق الملكية الأدبية والفنية على غرار مفهوم الابتكار من خلال فقه القضاء التونسي وحقوق المؤلف في التشريع التونسي.
ويطالع قراء هذا العدد مقالا بعنوان « المنزلة الدستورية للملكية الأدبية والفنية » بقلم الأستاذ أحمد بن حسانة. واهتم الأستاذ منجي الصالحي بالبعد الزجري لقانون الملكية الأدبية والفنية الجديد. أما الشاعر آدم فتحي فاهتم بثقافة حقوق المؤلف.