دعت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين  الحكومة  الى  كبح نزعة التهديدات التشريعية للصحافة  من خلال الايقاف الفوري لخطط تقديم أو اقرار تشريعات يمكن أن تهدد الصحفيين  وذلك في تقريرها حول  وضعية وسائل الاعلام في تونس .

كما أوصت الحكومة  بالالتزام علنا بتنفيذ اجراءات الحماية المتوفرة حاليا  بما في ذلك المرسوم عدد 115 الذى يحظر سجن الصحفيين  بسبب عملهم وإعادة تقديم مسودة القانون الاساسي حول الحق في النفاذ الى المعلومة وعرضه على البرلمان .

واقترحت اللجنة خلال ندوة صحفية نظمتها يوم الثلاثاء بالعاصمة  لعرض هذا التقرير   تعديل تشريع مكافحة الارهاب  لتضييق تعريفه للجرائم الارهابية وأسرار الامن الوطني وضمان عدم استخدام القانون ضد الصحفيين الناقدين الى جانب تزويد جميع الصحفيين الذين يواجهون تهديدات من الجماعات المتطرفة المسلحة  بحماية كافية وإجراء تحقيقات شاملة بشان هذه التهديدات .

وعلى صعيد اخر شددت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين  في التقرير ذاته  على  ضمان اخضاع قوات الامن للمساءلة  بسبب الاعتداءات على الصحفيين ونشر نتائج التحقيقات بشأن الاعتداءات التي ترتكبها قوات الامن  فضلا عن توسيع الجهود لتدريبهم على كيفية العمل مع الصحفيين أثناء التظاهرات وفي الاوضاع الحساسة الاخرى .

وأوصت بتشكيل وحدة أزمات تتكون من مجموعة من مكونات المجتمع المدني وممثلين عن الحكومة  لإيجاد الحلول بشان قضية سفيان الشورابي ونذير القطارى  الصحفيين المفقودين في ليبيا  وإسقاط التهم المتبقية الموجهة ضد الصحفيين الذين يواجهون اتهامات بسبب تغطيتهم الاخبارية .

وأكدت التقرير على  ضرورة مراعاة التنوع والاستقلال عن أى تأثيرات سياسية أو حزبية  خلال تشكيل الوكالة الجديدة المكلفة بتنظيم الصحافة والتي ستخلف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري.

وأفادت صفاء بن سعيد  عضو اللجنة ومعدة هذا التقرير  بأن الوثيقة خلصت الى أن  حرية الصحافة تراجعت مقارنة بالفترة التي تلت مباشرة ثورة 14 جانفي 2011  وذلك نتيجة سوء استخدام التشريعات الجديدة واستغلالها كوسائل لإسكات الاعلاميين  الى جانب وجود مضايقات من قبل بعض الاجهزة الامنية  والتي قالت انها  لا تحتمل النقد  مما أدى الى مضايقات قانونية ضد الصحفيين الناقدين والتهديدات من قبل المتطرفين .

وجاء في التقرير الذى عرض أمثلة لبعض الصحفيين الذين تعرضوا لمثل هذه المضايقات والتهديدات  أن  مركز تونس لحرية الاعلام  وثق 277 حالة اعتداء ضد الصحفيين في سنة 2014  ملاحظا أنه لم يتم تسجيل أى ملاحقات قانونية بشان أى منها  رغم توفر شهود وتقارير طبية حول العديد منها .

كما أشار تقرير اللجنة الدولية لحماية الصحفيين  الى ما اعتبره ضعف عمل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصرى   مبينا أن هذه الهيئة  عوضا عن تنظيم القنوات الاذاعية والتلفزية أصبحت مصدرا للخلافات  منذ تأسيسها في ماي 2013  مما أدى الى الانقسام في الوسط الاعلامي والصحفي  وذلك وفق ما جاء في التقرير.