أكد وزير الخارجية الطيب البكوش صباح اليوم بالعاصمة أن أطرافا تونسية رفض الكشف عنها عرقلت عملية اطلاق سراح الدبلوماسيين المختطفين بليبيا  بعد أن اتصلت وفق تعبيره بالجهة الخاطفة حاثة اياها على التمسك بمطلب اطلاق سراح القيادى بإحدى كتائب فجر ليبيا وليد القليب مقابل الافراج عن هؤلاء الدبلوماسيين  وأكد البكوش في لقاء بممثلي عدد من وسائل الاعلام الوطنية والدولية أن الوزارة تملك قرائن ثابتة وحججا لا يرقى اليها الشك حول تورط هذه الجهة مشيرا الى أنه تمت المطالبة بفتح تحقيق قضائي معها وفي سياق متصل أكد البكوش أن نية الوزارة تتجه نحو فتح مكتب قنصلي على الحدود التونسية الليبية لرعاية شؤون التونسيين المقيمين بليبيا والبالغ عددهم 150 الفا  أو التعاون مع البعثات الديبلوماسية لعدد من البلدان الشقيقة والصديقة التي حافظت على تواجدها الدبلوماسي بليبيا ونفى البكوش خضوع تونس لاى شكل من أشكال المساومة والابتزاز التي اعتمدتها الجهة الخاطفة مشيرا الى أن اطلاق القليب تم بناء على قرار قضائي تبعا لطلب تقدمت به السلطة القضائية الليبية لتسليمها مؤقتا القليب للتحقيق معه قي عدد من الاتهامات الموجهة اليه لجرائم ارتكبها بالقطر الليبي وأوضح أن قرار فتح قنصلية لتونس بطرابلس كان  رغم الوضع الامني غير المستقر هناك  قرارا صائبا مكن تونس من الاطلاع على الوضع بهذا البلد بصورة مباشرة وواضحة وساعد على صياغة المواقف التونسية من طرفي النزاع  وبخصوص ايقاف وليد القليب وغياب التنسيق بين وزارتي الداخلية والخارجية بخصوص عملية الايقاف أكد أنه كان من الافضل رفض دخول القليب الى التراب التونسي درءا لكل المشاكل  ولفت في هذا الصدد الى أن هذه الحادثة ساهمت في دعم التنسيق في المواقف والقرارات  بين وزارات الخارجية والداخلية والعدل بخصوص المسائل المتعلقة بالأمن الخارجي التونسي.