نددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان  يوم الاربعاء 5 جويلية بأعمال التعذيب مهما كانت مبرراتها  وطالبت بفتح تحقيق في شأنها وذلك على خلفية اعلام صادر عن محامين ينوبون 7 أشخاص مشتبه فيهم في قضية تتعلق بالإرهاب وذكرت المنظمة  في بيان لها  أن مساعد وكيل الجمهورية المكلف بقضايا التعذيب عاين أثار تعذيب بادية على 5 من المشتبه فيهم وأنه أذن بعرضهم على الفحص الطبي  كما أن قاضي التحقيق قرر اثر البحث ابقاءهم في حالة سراح الا أنه تم ايقاف المضنون فيهم مجددا واقتيادهم الى مركز الايقاف بالقرجاني بتعلة وجود ملف جنائي ثان وأكدت الرابطة أنها تندد بما تعرض له المشتبه فيهم مهما كانت المبررات وذلك انطلاقا من مواقفها المناهضة للتعذيب والداعية الى ضرورة صيانة الحرمة الجسدية والكرامة البشرية مطالبة بفتح تحقيق في شأن تلك الوقائع من جهة ثانية  أكدت الرابطة مجددا بأن مكافحة الارهاب وان كانت أولوية وطنية فانها لا تكون على حساب دوس الحقوق والحريات والاعتداء على الحرمة الجسدية والمعنوية  وفق نص البيان وطالت هذه المنظمة الحقوقية مجلس نواب الشعب بالإسراع بإصدار القانون المتعلق بتنقيح أحكام مجلة الاجراءات الجزائية وخاصة تلك المتعلقة بتمكين المحامي من الحضور أمام باحث البداية منذ الوهلة الاولى للإيقاف وذلك تماشيا مع أحكام الدستور ودعت الرابطة وزارتي الداخلية والعدل الى تحمل مسؤولياتها في اصلاح المنظومة الامنية والقضائية  و تأطير الاعوان بالمصالح الامنية و السجنية  ومساءلة كل من يتورط في سوء معاملة أو تعذيب قصد وضع حد للإفلات من العقاب وكان رئيس الرابطة  العميد عبد الستار بن موسى قد التقى 5 من المشتبه فيهم اليوم الاربعاء وقال ان الموقوفين كشفوا له عن أثار تعذيب.