اصدرت وزارة الداخلية مساء الخميس بلاغا توضيحيا حول ما تم تداوله في  وسائل الاعلام بخصوص ظروف وفاة المواطن  عبد المجيد جدي الذي اكد البلاغ انه أقدم فجر يوم 13 ماي 2015 على الانتحار شنقا بلحاف كان يستعمله كغطاء،  داخل غرفة الاحتفاظ بمركز  الحرس الوطني بسيدي بوزيد الشرقية يوم 12 ماي 2015  بعد سرقة شاحنة من جهة القيروان.

وأفادت وزارة الداخلية في بلاغها أن تقرير الطبيب الشرعي الاولي لم تتم فيه الاشارة الى تعرض الهالك الى التعذيب وأن الوفاة بصفة أولية ناتجة عن اختناق مبدية استغرابها من ترويج معطيات  غير مثبتة تهم الحادثة قبل التقرير النهائي للطبيب الشرعي.

كما اكدت الوزارة حرصها على تطبيق القانون وتحديد المسؤوليات تبعا لنتائج الابحاث القضائية.

وأشارت وزارة  الداخلية في بلاغها الى ان  حاكم التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية بسيدى بوزيد قام بمعاينة الجثة واتخذ الاجراءات اللازمة وأنه تم فتح بحث تحقيقي في الحادثة للوقوف على كل حيثيات الموضوع بالإضافة الى فتح بحث اداري على مستوى التفقدية العامة للحرس الوطني لكشف اسباب الوفاة  وأن الوزارة في انتظار التقرير النهائي للطبيب الشرعي.