انطلقت صباح الجمعة بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات أشغال الورشة الوطنية حول مشروع قانون المتاحف لتدارس المسودة الأولى لهذا المشروع والتي سيتم تقديمها يوم الاثنين 13 مارس الجاري بمقر وزارة الشؤون الثقافية.

ويشارك في هذه الورشة التي تتوزع أشغالها على عدة لجان ممثلين عن كل من وزارة الشؤون الثقافية والدفاع و الداخلية ومكونات المجتمع المدنيوأوضحت رئيسة ديوان وزير الشؤون الثقافية ريم رويس أن هذا المشروع يندرج في إطار حرص الوزارة على تدعيم المنظومة التشريعية وحماية الثروة الوطنية في المتاحف، مضيفة أن لجنة انطلقت منذ أكتوبر الفارط في إعداد الملامح الكبرى لهذا المشروع وذلك بالتعاون مع كل الهياكل المعنية بالمتاحف.

وأكدت مديرة المتاحف بوزارة الشؤون الثقافية، منيرة منيف، على أهمية صياغة مشروع المتاحف لحماية المخزون الوطني والمجموعات المتحفية، قائلة إن هذا المشروع سيمكن من تحديد شروط التعامل مع القطع الأثرية والتصرف في المتاحف وجرد المنقولات وتقسيم الأدوار بين المعهد الوطني التراث ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية.

ومن جانبه، أكد مدير عام وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية رضا قاسم على أهمية هذا المشروع في مزيد تنظيم المتاحف وإكساب وجودها الصبغة القانونية لاسيما وأنها تعمل دون سند قانوني، وفق تعبيره، مشيرا إلى المقاييس الدنيا الواجب توفرها في المتاحف لتكون مطابقة للمواصفات العالمية وتصبح عنصرا فاعلا في التنمية في الجهات.

ويتضمن برنامج هذه الورشة التي تتواصل على امتداد يومين عديد المحاور التي تتعلق ب، »التعريف بالمتاحف ومهامها » و »الأحداث والتصنيف » و »الممتلكات الثقافية » و »العقوبات والأحكام الانتقالية » و »مشاريع النصوص التطبيقية »، علما أنه سيتم في اختتام هذه الورشة عرض الصيغة المعدلة لمسودة قانون المتاحف.

وات