قررت الحكومة مساء الثلاثاء تنظيم عمل شركات الإنتاج التلفزي التي تتولى إنتاج المواد التلفزية والإخبارية وغيرها لفائدة القنوات الأجنبية.
وتم الإعلان عن هذا القرار في ختام اجتماع مجلس وزاري عقده رئيس الحكومة يوسف الشاهد بحضور وزراء الداخلية والدفاع والعدل ومدير ديوان رئيس الجمهورية وقيادات أمنية، بعد أيام قليلة من اغتيال المهندس التونسي محمد الزواري بمدينة صفاقس من قبل مسلحين أجانب و إقدام صحفي أجنبي على تصوير وبث تقرير عن الحادثة لفائدة القناة العاشرة الإسرائيلية انطلاقا من تونس.
وأقر المجلس الوزاري أيضا إعداد مشروع قانون لمكافحة جرائم شبكات الاتصال نظرا لكون 90 بالمائة من الجرائم يتم الاعداد لها عبر هذه الشبكات.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري(الهايكا) قد طالبت الحكومة بفتح « تحقيق والتأكد من إمكانية ضلوع بعض الأطراف في تيسير القيام بجريمة اغتيال المواطن التونسي محمد الزواري بمدينة صفاقس من خلال توفير معدات سمعية بصرية لهذا الغرض ».
وأوضحت الهيئة في بيان لها « أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إدخال معدات سمعية بصرية دون ترخيص منها مشيرة إلى أنها نبهت الحكومة السابقة إلى ذلك إلا أنه لم تتم متابعة الموضوع ».
وشددت الهيئة على ضرورة إنهاء كل نشاط سمعي بصري خارج الأطر القانونية داعية الحكومة إلى التفاعل معها وتوفير مختلف الإمكانيات بما في ذلك القوة العامة لوضع حد لهذه الممارسات الخطيرة التي تهدد أمن المواطن والوطن.
كما اعتبرت الهيئة أن العملية شكلت بما في ذلك التغطية الصحفية عملا « استخباراتيا »، داعية إلى ضرورة الإهتمام بالإجراءات الإدارية والأمنية في معاينة عبور أجهزة الإتصال السمعي والبصري عبر مختلف النقاط الحدودية وتطوير دور مركز الدراسات والبحوث للإتصالات التابع لوزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي والمكلف بهذه المهمة.