قال رئيس الحكومة الحبيب الصيد ان الجدل الذى اثارته مسالة حقيقة الثروات الباطنية في تونس وخاصة منها البترول قد أخذ بعدا كبيرا وليس للحكومة ما تخفيه عن الشعب بخصوص هذه المسالة واذا تم رصد اخلالات او فساد فلا حرج في الاعلان عنه وكل مورط فيه سيحاسب وأوضح الصيد في تعقيبه على تساؤلات اعضاء مجلس نواب الشعب في اعقاب الجلسة العامة المسائية المخصصة للحوار مع الحكومة اليوم الجمعة ان حملة وينو البترول قد انطلقت بعد ان قامت اطراف باستغلال تقريرين للتدقيق الاول انجزته دائرة المحاسبات والثاني انجزته التفقدية العامة للمالية وأفاد بأنه سيتم الاثنين المقبل عقد جلسة مساءلة لوزير الصناعة والطاقة والمناجم من قبل لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الاساسية والبيئة صلب مجلس نواب الشعب سيتم خلالها تقديم كل التوضيحات والمعلومات المطلوبة المتعلقة بواقع الثروات الباطنية
