دعا الخبير المحاسب ورئيس الجمعية التونسية للزكاة  محمد مقديش  مجلس نواب الشعب الى تسريع النظر في مشروع قانون بيت الزكاة التونسي والمصادقة عليه ليكون رافدا للتنمية والتشغيل في تونس وقال في اتصال هاتفي يوم الاربعاء 8 جويلية  انه  رغم أن الزكاة عبادة وهي واجبة على الاغنياء وليس على الفقراء ولها شروط أهمها النصاب غير أنه يوجد جهل بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية في تونس  بالأسس الفقهية والمحاسبية لاحتساب الزكاة وخاصة زكاة الاموال وعزا ذلك  بالخصوص  الى عدم تدريس مادة محاسبة الزكاة في المؤسسات الجامعية المختصة في الاقتصاد والمالية رغم وجود اجازة وماجستير في المالية الاسلامية  وفق تأكيده وأفاد مقديش أن أموال الزكاة يتم حاليا جمعها أمام المساجد وأن احداث بيت الزكاة  سيقطع الطريق أمام بعض الجمعيات التي تجمع تلك الاموال أمام الجوامع والمساجد ثم ثبت تورطها في تمويل الارهاب وفي تسفير الشباب الى بور التوتر   بحسب قوله وأكد أن العديد من المؤسسات الاقتصادية الكبرى والمدرجة بالبورصة تجد صعوبة في طرق احتساب زكاة الاموال وفي منحها الى مستحقيها وهي تطالب بإطار قانوني لجمع الزكاة  كما تطالب بان يقع اعتبار ما تدفعه لبيت الزكاة  أعباء يقع طرحها من قاعدة الاداء على الارباح أو المداخيل وأضاف رئيس الجمعية التونسية للزكاة أن بيت الزكاة سيمكن من  توحيد جمع تلك الاموال بطريقة قانونية في مؤسسة واحدة ومن توجيهها الى  مشاريع تنموية  وفي تشغيل العاطلين عن العمل حتى لا يبقى جهد توزيع أموال الزكاة على مستحقيها وأوضح  في هذا الاطار  أن مشروع قانون بيت الزكاة المعروض منذ سنة 2012 على أنظار مجلس نواب الشعب  ينص على أن يكون هذا الهيكل تحت مراقبة دائرة المحاسبات وهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية  كما يؤكد المشروع على ان تكون هذه المؤسسة مستقلة وغير تابعة للحكومة وأن تتكون عضويتها من ممثلين عن وزارات المالية والشؤون الاجتماعية والشؤون الدينية ومفتي الجمهورية والبنك المركزى التونسي والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحرى  بالإضافة الى أساتذة جامعيين ومختصين في المالية  كما ينص مشروع القانون على أن يقع تعيين أمين عام بيت الزكاة من قبل رئيس الجمهورية وبين أن بيت الزكاة سيمكن في حال احداثه على الاقل من توفير 3500 مليون دينار وهو مبلغ عادى  وفق رأيه  بالنظر الى قيمة أموال الشركات المودعة لدى البنوك  وهو ما يمكن البلاد من تنفيذ مشاريع تنموية يستفيد منها المعطلون عن العمل والفقراء وفي جانب اخر  أوضح مقديش أن الجمعية التونسية للزكاة لا تقوم بتجميع أموال الزكاة بل يتمثل دورها في مساعدة الاشخاص والمؤسسات الاقتصادية والمهن الحرة والشركات المدرجة بالبورصة والفلاحين وغيرهم عن طريق الية  الو زكاة   على كيفية وطريقة احتساب الزكاة كما أفاد أن الجمعية أبرمت اتفاقية مع وزارة الشؤون الدينية وستنطلق بعد شهر رمضان في دورات تكوينية لفائدة الايمة والوعاظ لتكوينهم في الجانب المحاسبي للزكاة.