طالبت الجمعية التونسية للتفكير الإسلامي والشؤون الدينية في بيان لها يوم الخميس، وزارة الشؤون الدينية بتطبيق القانون وأداء واجبها في التعامل مع كل الجمعيات المستولية على المعالم الدينية والمستفيدة من مال المجموعة الوطنية « دون أي وجه حق قانوني ».
واعتبرت الجمعية أن تلك الجمعيات تستغل المعالم الدينية كمقرات لها ولتقديم أنشطتها والأخطر وفق تقديرها « لتقديم فكر قروسطي إرهابي لا يعترف بالدولة المدنية ومؤسساتها في هدم واضح لكل أركان الدولة المدنية الوطنية الحديثة ».
ودعت وزارة الشؤون الدينية إلى إنارة الرأي الوطني العام ببيان عدد المعالم الدينية المستولى عليها من طرف هذه الجمعيات، وبحقيقة الأموال المجموعة داخل مقراتها تحت مسميات مختلفة، من معاليم الترسيم السنوي ومعاليم الاشتراك الشهري للدارسين، ومعلوم الاشتراك الشهري للمستفيدين من مكتبات هذه الجمعيات، وكذلك بما يتداوله مدرسو أغلب هذه المدارس من مقررات دراسية مخالفة لمدنية الدولة ومناقضة لعلوية الدستور والقوانين الجاري بها العمل.
كما شدد البيان على ضرروة فتح تحقيق إداري وقضائي ومالي لمعرفة من المسؤول عن عملية الاستيلاء على هذه المعالم وما هو مصير الأموال المجموعة من جيب المواطن البسيط دافع الضرائب دون أي وجه قانوني.
