تواصل اجتماع رؤساء الكتل بممثلي الحكومة ومكتب لجنة التشريع العام الى حدود منتصف ليلة الثلاثاء حول مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء المعروض على الجلسة العامة بداية من يوم الثلاثاء ليختتم بانسحاب ممثلي كتلتي الجبهة الشعبية وأفاق تونس .
وقال احمد الصديق انه واكب الاجتماع مرفوقا بالنائب منجي الرحوي وحاولا قدر الامكان التفاعل ايجابيا بخصوص نقاط تهدف الجبهة الى ادخال تعديلات عليها فضلا عن بعض المقترحات التي تقدمت بها الكتل الاخرى معربا عن اسفه لما لمسه من اصرارا كامل على عدم التفاعل الايجابي من قبل الاخرين وأساسا كتل النهضة ونداء تونس والاتحاد الوطني الحر .
وبين ان الكتل المذكورة لم تتقبل المقترحات المتعلقة بالخصوص بالفصلين الاول والثالث من المشروع ويتعلق الاول بالسلطة القضائية حيث تقدمت الجبهة بمقترحات تعديل تنص على ان المجلس الاعلى للقضاء مع المحكمة الدستورية يمثلان السلطة القضائية وذلك من منطلق تصور يعتبر ان المجلس الاعلى وحده لا يمثل السلطة القضائية بل هو جزء هام منها .
كما لفت الى عدم تفاعل بقية الكتل ايجابيا حتى على مستوى مقترحات التعديل الفنية والتي لا تمس جوهر النص المقدم من قبل اللجنة وهو ما دفع بممثلي كتلتي الجبهة وافاق للانسحاب وان اختلفت مطالبهما فإنهما كانا مختلفين مع التوجه الغالب في الاجتماع .
واقر الصديق ان المداولات لن تكون سهلة وان النص اذا ما تم التمسك بصيغته الحالية فانه لن يكون وفيا للدستور.
ومن جهتها وصفت ريم محجوب الاجتماع بالمهزلة التي رفضت المشاركة فيها مما دفعها بالانسحاب مشيرة الى عدم وجود رغبة حقيقية في التعديل.
وواصل رؤساء الكتل اجتماعهم صباح اليوم مع تسجيل غياب ممثلي كتلة افاق تونس الذين قرروا عدم المشاركة وانتظار ما سيسفر عنه الامر خلال الجلسة العامة التي تأجل انطلاقها اليوم الى حدود الساعة الحادية عشر ونصف بدل الثامنة صباحا.
