قرّر مجلس الأمن القومي، المجتمع اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، بإشراف رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، تمديد فترة الحجر الصحي الشامل لمدة أسبوعين، بداية من 5 أفريل 2020.
واستعرض الإجتماع « تقييما للأوضاع الصحية والإجتماعية والأمنية على المستوى الوطني، وقد تم النظر في الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار مكافحة فيروس كورونا وبحث سبل تلافي النقائص الملحوظة ».
وتدارس الحاضرون، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، « آخر المستجدات المتعلقة بتفشي هذا الفيروس في البلاد، وما انجر عن الإجراءات المعلنة في الفترة الأخيرة، من تداعيات على المستوى الإجتماعي ».
ودعا رئيس الدولة، بالمناسبة، إلى « التسريع في تطبيق الإجراءات المتخذة بأكثر دقة وتغيير طرق العمل التي تم اعتمادها، من أجل تفادي النقائص التي تم تسجيلها في الفترة الأخيرة ».
وشدد أيضا على وجوب تذليل كل العراقيل وبذل مزيد من الجهد، « لإيصال المؤونة إلى التونسيين في كل المناطق وتحقيق المطالب المشروعة للطبقات الهشة والفقراء والمحتاجين »، مطمئنا التونسيين بأن « الدولة ستبذل قصارى جهدها، لتستجيب إلى مطالبهم الأساسية في الحياة ».
كما دعا الرئيس قيس سعيّد في كلمته إلى مقاومة الاحتكار، مشددا على « ضرورة إعادة النظر في القانون الجزائي واعتبار من يستغلون أوضاع التونسيين ويحتكرون المواد الغذائية، مجرمي حرب، يجب تسليط أشد العقوبات عليهم مهما كانت صفتهم ».