تضمن التقرير الوطني لحقوق الإنسان الذي تم إيداعه في بداية شهر فيفري 2017، لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، عددا من النقاط المتعلقة بتفعيل الحقوق الثقافية وفقا لمبادئ الدستور.
وجاء في هذا التقرير أن سياسة وزارة الشؤون الثقافية تمحورت حول البرنامج الوطني لتنمية القدرات الفنية وتكريس الابداع وإعطاء الدفع لعمل جمعيات المجتمع المدني في كافة الولايات من خلال الشروع في تركيز ساحات الفنون في 15 ولاية خلال الثلاثي الأخير من سنة 2016، على أن يتم تعميمها على بقية الولايات في مطلع سنة 2017 ثم على مراكز المعتمديات.
كما ترتكز سياسة الوزراة، بحسب نص التقرير، على برنامج « تونس مدن الحضارات » الذي يهدف إلى تثمين التراث ووضع التكنولوجيات الحديثة في خدمته، وبعث 200 فضاء ثقافي مستقل والشروع في استغلال الأقطاب الفنية لمدينة الثقافة بتونس.
وبالنسبة للشروع في استغلال الأقطاب الفنية لمدينة الثقافة بتونس، جاء في التقرير أن ذلك سيتم عبر هيكلة الفضاءات الثقافية والمجموعات الفنية وتأهيلها من حيث القوانين الأساسية والموارد البشرية والتقنية، والاعتماد على آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية وإدماج الهيكل الثقافي العمومي في الدورة الانتاجية للاقتصاد الوطني، فضلا عن برنامج تأهيل الهياكل العمومية الثقافية من خلال مراجعة أنظمتها الأساسية وتأهيل مواردها البشرية « وفقا للمفاهيم الحديثة للعمل الثقافي خاصة في مجالي الإدراة والوساطة الثقافية »، وفق التقرير ذاته.
كما استعرض التقرير الذي يندرج في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل (للخماسية 2012-2016)، عددا من المبادرات التي سيتم إطلاقها والتي تهم خاصة 200 مبادرة شراكة مع الجمعيات الثقافية المحلية ومؤسسات العمل الثقافي إلى جانب 40 مبادرة شراكة مع القطاع الخاص لإستغلال وتأثيث مجموعة من المؤسسات الثقافية مع الأخذ بعين الاعتبار لمبدأ التمييز الإيجابي والعمل على إيجاد أرضية قانونية ملائمة لتطبيق هذه البرامج.
جدير بالذكر أن صياغة هذا التقرير تمت من قبل « اللجنة الوطنية الدائمة للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان » والتي تم إحداثها بمقتضى أمر حكومي خلال شهر أكتوبر 2015، بالاشتراك مع مختلف مكونات المجتمع المدني والهيئات الدستورية المستقلة، تكريسا لفكرة المسار التشاركي التي تعد نقلة نوعية في مجال إعداد التقارير الوطنية المتعلقة بمنظومة حقوق الإنسان في تونس، وفق آلية تعتبر من « الممارسات المثلى عالميا في مجال متابعة تنفيذ التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان ».
كما استعرض هذا التقرير، في جوانب أخرى، المسار الدستوري والتشريعي والمؤسساتي لحقوق الإنسان في تونس مع بيان تفعيل الحقوق على أرض الواقع بالإضافة إلى أهم التحديات التي تواجه الدولة لتنفيذ هذه الحقوق بالشكل الكافي وذلك في إطار احترام المعايير الأممية لصياغة هذا التقرير والتي تفرض عددا محددا من الصفحات ومنهجية معينة للصياغة.
وأكد التقرير على دور المجتمع المدني، كسلطة اقتراح في تقديم ملاحظاته على هذه النسخة النهائية من التقرير وعرضها في إطار الحوار البناء الذي سيتم عند مناقشة تقرير تونس خلال شهر ماي 2017 بمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وات