أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا كتيبا بعنوان « البحث العلمي: الأولويات، التوجيهات والبرامج 2017-2022″ في 48 صفحة باللّغات العربية والفرنسية والإنقليزية وفق ما أفاد وات اليوم محجوب العوني رئيس جامعة المنستير ورئيس اللّجنة الوطنية للحوكمة والبحث العلمي.
وهذا الكتيب هو دليل توجيهي ووثيقة مرجعية للباحثين ولمخابر البحث ومراكز البحث وعلى مستوى التعاون الدولي حتى تكون البحوث العلمية في تونس ذات جدوى للتنمية ويكون للبحث العلمي وقعٌ وإضافة للمحيط الإقتصادي والاجتماعي وله الموارد الكافية لتحقيق الأهداف المأمولة.

وحدد في هذا الدليل التوجيهي أهم المواضيع التي يمكن التركيز عليها خلال البحث في ستة محاور وهي الأمن المائي والطاقي والغذائي، والمشروع المجتمعي والتعليم والثقافة والشباب، وصحة المواطن، والانتقال الرقمي والصناعي، والحوكمة واللامركزية، والاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة حسب رئيس جامعة المنستير.

وبيّن كاتب الدولة المكلف بالبحث العلمي خليل العميري في افتتاحية هذا الكتيب أننا في تونس نحتاج إلى الانتقال إلى منوال تنمية جديد يقوم على الارتقاء بالقيمة المضافة وذلك بالتوظيف الأمثل للموارد البشرية مما من شأنه تأمين الانتقال الديمقراطي ودعم التنمية الشاملة وتوفير فرص التشغيل لأصحاب الشهائد العليا معتبرا أنّ منظومة البحث العلمي والتجديد تلعب دورا هاما في الانتقال نحو المنوال التنموي المنشود باعتبارها تمثل الركن الأساسي لإقتصاد المعرفة وأحد أهم مقوّمات الارتقاء في القيمة المضافة.

وتحتل تونس المرتبة 60 دوليا من حيث الإنتاج العلمي والمرتبة الأولى إفريقيا في معدل الإنتاج العلمي بحساب عدد السكان أو الناتج الخام مما جعلها تتبوأ مرتبة الشريك في برنامج الاتحاد الاوروبي للبحث والتجديد أفق 2020 حسب كاتب الدولة للبحث العلمي.

وتعد تونس 13 جامعة تضم 205 مؤسسة تعليم عال وبحث علمي و37 مدرسة دكتوراه و40 مركزا وطنيا للبحث من بينها 21 مركز يضم هياكل بحث معترف بها من الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي و314 مخبر بحث و324 وحدة بحث موزعة على الجامعات ومراكز البحث وقرابة 20 ألف باحث نصفهم تقريبا حائزين على الدكتوراه و14 في المائة على التأهيل الجامعي ويناهز التمويل الجملي للبحث العلمي صفر فاصل 66 في المائة من الناتج الداخلي الخام ومعتمد بصفة شبه كلية على التمويل العمومي حسب ذات الكتيب.

ويستعرض هذا الكتيب التوجيهي أهم التوجهات والبرامج التي يشتمل عليها المخطط الاستراتيجي الخماسي وهي أربعة محاورو20 هدفا و60 مبادرة. وتتمثل المحاور الأربعة في ضمان انسجام السياسيات وتوجيه الأنشطة نحو الأولويات، والهيكلة والتمويل والتقييم، والحوكمة والجودة ونظم التصرف في هياكل البحث، وتثمين نتائج البحث، ونشر المعرفة ونقل التكنولوجيا وبعث المؤسسات المجددة. ومن بين أهم البرامج والمبادرات تطوير آليات مرافقة المرحلة الأولى للمشاريع العلمية ذات الجدوى الإقتصادية وللمؤسسات المجددة، والنهوض بمنظومة حماية الملكية الفكرية وتنقيح الإطار القانوني لتنقل وتفرغ الباحثين وحوكمة اتفاقيات التفتح على المحيط، ورقمنة التصرف المالي وتعميم البطاقة الذكية لتعصير منظومة الشراءات.

وات