عبر اتحاد الناشرين التونسيين في بلاغ أصدره يوم السبت، عن استيائه من تعامل الادارة العامة للكتاب بوزراة الشؤون الثقافية معه، واتهمها بـ »العرقلة والتهميش »، مستنكرا ما أسماه ب »تعمد تغييب وتقزيم دور اتحاد الناشرين وهو الممثل الشرعي والوحيد للناشر التونسي في جل المحطات الكبرى والمفصلية للكتاب التونسي »، حسب ما ورد في البلاغ.
وبين الاتحاد أن أسباب استيائه من الإدارة العامة للكتاب تتمثل في « ملاقاة الصد والتهميش واللامبالاة من الإدارة رغم المجهودات الكبيرة التي يبذلها الناشرون والكتاب لتطوير القطاع مقابل جمود غريب وغير مسبوق من الادارة العامة للكتاب حيث لم يصرف إلى اليوم أي مليم من ميزانية الشراءات لسنة 2017 التي أغلقت أبواب الترشح إليها منذ شهر ماي المنقضي ولم تنجز الا دورة واحدة لم تكتمل الى اليوم، وفي مجال دعم الورق لم يصرف الا القليل الى حد نهاية شهر اكتوبر في دورة واحدة منقوصة »، وفق ما جاء في البلاغ.
وفي خصوص الإعداد للدورة المقبلة لمعرض تونس الدولي للكتاب، قال الاتحاد إن « من كوارث سياسة الإدارة العامة للكتاب التفويت في تاريخ ومكان انعقاد دورة 2018 في موفى شهر مارس 2018 بقصر المعارض بالكرم كالسابق، وجرّاء التخاذل تم حجز هذا التاريخ لصالح معرض تجاري آخر، ويشاع أنه سينقل إلى فضاء مدينة الثقافة والحال أن الفضاء غير مؤهل تقنيا ولا يتسع مجاله لاحتضان هذا المعرض الدولي الضخم باعتبار المواصفات المنصوص عليها دوليا في تنظيم معارض الكتاب » معلنا في هذا الصدد تمسكه بمكان وتاريخ انعقاد المعرض حفاظا على مكاسبه، وفق تعبيره.
وقرر اتحاد الناشرين التونسيين أمام ما اعتبره « اخلالات وتجاوزات » من قبل الادارة العامة للكتاب « عكرت أجواء قطاع النشر والكتاب »، حسب نص البلاغ، الدفع مع الوزارة في إطار التشاور والشراكة البناءة لمزيد رصد مجمل هذه الاخلالات وتحميل كل متدخل مسؤوليته في الغرض على النحو الذي يستوجبه العرف في تقديم صورة نموذجية لمؤسسات الدولة.
كما أكد أنه قرر الاحتفاظ بحق اتخاذ جميع الخطوات المتاحة للدفاع عن الكتاب التونسي ومهنة النشر « المهددين بالتلاشي في ظل تواصل السياسة الحالية للسيدة المكلفة بتسيير الادارة العامة للكتاب » وفق البلاغ، مشيرا في إلى « أن هيئة الاتحاد ستظل في حالة انعقاد دائم وستعد لجلسة عامة للناشرين التونسيين لبحث المستجدات واتخاذ كافة القرارات الكفيلة بالدفاع عن القطاع ».

وات