دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، في بيان له امس الثلاثاء، إلى التفاعل الإيجابي مع الدليل الوقائي الاستراتيجي الذي تقدم خلال الجلسة المنعقدة برئاسة الحكومة، بغاية توفير كافة ضمانات الوقاية والسلامة في كل المؤسسات والإدارات ومواقع العمل.
واعتبر الاتحاد في بيانه الصادر عقب اجتماع مكتبه التنفيذي، ان الغاية من هذا الدليل تنظيم العودة التدريجية إلى النشاط في مراكز العمل ومواقع الإنتاج وفي وسائل النقل وكل الفضاء العام من خلال توفير كافة المستلزمات الوقائية من تعقيم وتطهير ووقاية وتباعد اجتماعي وغيرها.
ودعا في هذا الصدد، افراد الشعب لمزيد التضامن والتازر والتصدي للمحتكرين والمهربين والفاسدين والمستثمرين في الأزمات ، كما دعا الهياكل النقابية إلى اليقظة والحرص على تطبيق الاتفاقيات والمشاركة الفاعلة في ضمان عودة آمنة للنشاط والتصدي لكل محاولات ابتزاز الأجراء أو ضرب الحقوق.
من جهة اخرى، ادان الاتحاد تلكؤ عدد من رجال الأعمال في تطبيق اتفاق 14 أفريل 2020 القاضي بتمكين كل أجراء القطاع الخاص المجبرين قسرا على الحجر، من أجورهم كاملة خلال شهر أفريل بدعم من الدولة لهم ولمؤسساتهم، مطالبا رؤساء المؤسسات بالالتزام بالاتفاق والإسراع بسداد مستحقات العمال.
وعبر الاتحاد ايضا عن امتعاضه من تدهور الأوضاع الاجتماعية لكل العاملين بالقطاع الخاص والمهن الحرة والحرفيين والفاقدين لأي سند، في ظل الارتفاع غير المسبوق للأسعار خاصة مع دخول شهر رمضان، وغياب الإرادة السياسية للتصدي للمحتكرين، ونقص الإمكانيات لمراقبة مسالك الإنتاج والخزن والتوزيع، علاوة على العجز تجاه من وصفهم ب »لوبيات تجار الحروب والأزمات ».
واستنكر الاتحاد في بيانه، التصريحات الاخيرة لعدد من المسؤولين ودعواتهم الى الاستعداد إلى « الإجراءات المؤلمة والموجعة »، في الوقت الذي تنكب فيه اللجان المشتركة على معالجة تداعيات الأزمة الوبائيّة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، معتبرا ان هذه التصريحات تنتهك حقوق الأجراء وتستهدف المؤسسات العمومية التي تحملت لوحدها خلال هذه المحنة كل الأعباء وخاصة في قطاع الصحة العمومية، في الوقت الذي تخلى فيه بعض رجال الأعمال عن واجبهم الوطني.
وطالب في هذا الصدد، الحكومة بوقف كل الإجراءات التي تمس أجور الموظفين والأعوان ومكاسبهم، مشددا على وجوب التراجع عن منشور وزير المالية « المسيء » حول « مزيد التحكم في النفقات العمومية وخاصة نفقات التأجير.. » محذرا من استمرار تطبيقه.
واستهجن التعيينات الاخيرة في الوقت الذي يحرم فيه الأجراء من ترقياتهم وتسحب مكتسباتهم، معتبرا انها تعيينات حزبية قائمة على الولاء والترضيات، ولم تراع دقة الظرف وشح الموارد ولم تستجب إلى مبدأ الكفاءة، بل جاءت تلبية للمحاصصة والابتزاز السياسي مثلما يحدث في بعض القطاعات الاستراتيجية على غرار قطاع النقل.
وادان البيان في هذا الشان، استهداف الكفاءات الإدارية في بعض الوزارات لغاية التمكين وتصفية الحسابات، كما حذر من استغلال الظرف لتمرير مشاريع واتفاقيات خارجية معادية لمصالح تونس واكد ان أي خطوة في هذا الاتجاه ستواجه بالرفض الشعبي والتصدي المدني.
ومن المنتظر ان تعلن الحكومة اليوم الاربعاء عن الاستراتيجية الوطنية للحجر الصحي الموجه.