اطلقت، يوم الخميس 23  ماي بتونس، المرحلة الثانية من مشروع « التنوع البيولوجي 2030″ التي ستركز على تنفيذ اتفاق كونمينغ-مونريال من خلال تشجيع التغييرات في الممارسات الإنتاجية التي توفق بين التنوع البيولوجي والتنمية ». وسيتم تنفيذها حتى نهاية عام 2026.
وتعد تونس واحدة من 16 دولة رائدة يستهدفها مشروع التنوع البيولوجي 2030 في اطار المرحلة الأولى التي تم إطلاقها في عام 2020.

وتهدف المرحلة الثانية من هذا المشروع إلى المساهمة في تنفيذ اتفاقية كونمينغ-مونتريال في 15 دولة (16 ـ بوركينا فاسو)، بما في ذلك تونس من خلال تعزيز التغييرات في الممارسات الإنتاجية التي توفق بين التنوع البيولوجي والتنمية.

وافاد الصندوق العالمي للطبيعة لشمال افريقيا، ان « هذه المرحلة الثانية ستعمل على تشريك الفاعلين للاتفاق حول اليات السياسات العامة القطاعية التي سيتم اعتمادها للحفاظ على التنوع البيولوجي، ولكن أيضًا على الممارسات الإنتاجية والمقاربات التحويلية التي سيتم تنفيذها على مستوى المنطقة النموذجية من أجل المساهمة في تنفيذ اتفاقية كونمينغ-مونريال ».

وعلى مستوى المناطق المحددة، ستتولى الاطراف المتدخلة، بالتنسيق فيما بينها، تطوير مشاريع انتقالية نحو ممارسات « إيجابية للطبيعة »، أو حتى الحلول القائمة على الطبيعة، والتي سيتم تقديمها إلى الممولين المحتملين الى جانب برمجة إجراءات أخرى كجزء من مبادرة التنوع البيولوجي 2030

وخلال المرحلة الأولى التي امتدت بين 2020 و2022، أثمر المشروع في تونس عن ثلاثة التزامات طوعية للحفاظ على التنوع البيولوجي وشملت قطاع تعبئة المياه وقطاع الإسمنت والقطاع المصرفي من خلال التوقيع على ميثاق واتفاقيات في 29 نوفمبر 2022 مع الصندوق العالمي للطبيعة لشمال أفريقيا، الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشروع.
وتعتبر هذه المبادرة الأولى لإشراك القطاع الاقتصادي الخاص بشكل مباشر في الجهود المبذولة للحفاظ على التنوع البيولوجي والتراث الطبيعي
وتعهّد القطاع المصرفي بإدماج معايير بيئية، تعزّز التنوع البيولوجي، في قرارات الاستثمار وتقييم المخاطر. ولعلّ أحدث التزام في هذا الصدد ، هو الشراكة الاستراتيجية المبرمة، امس الأربعاء، بين بنك خاص والصندوق العالمي للطبيعة بهدف حماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية والحفاظ على التنوع البيولوجي.

واتخذ الالتزام في قطاع الاسمنت، الذي يعد 6 مصانع، ويعتبر قطاعا ملوثا، شكل وعد بتطوير ونشر المعارف حول التنوع البيولوجي على مستوى مناطق الاستغلال وفي مجال إعادة تهيئة المنظومات والمشاهد الطبيعية بعد استغلال المقاطع.

وفي مجال المياه، فقد التزم كل من الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه والغرفة الوطنية لمنتجي المياه المعلبة، بوضع سياسات لحماية المواقع الطبيعية التي تحتضن العيون الطبيعية مع ضبط حدود فورية وقريبة للحماية واخرى بعيدة ضمن مجال عيون المياه.