فاد سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس والقطب القضائي الإقتصادي والمالي، بأن الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، قررت اليوم الخميس، إحالة قضية شركة الإنتاج « كاكتوس برود » على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي،
المتعلقة بالموظفين العموميين والمشاركين معهم.
وقال السليطي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنه لم يتم بعد تحديد الجلسة القادمة لهذه القضية.
من جهته، بين عبد العزيز الصيد محامي الإعلامي سامي الفهري، أنه سيتم في الوقت الحالي إرجاع ملف القضية إلى النيابة العمومية، متوقعا أن تشرع الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي (التابعة للقطب الاقتصادي والمالي بابتدائية تونس)، في النظر في قضية شركة « كاكتوس برود » مطلع السنة القضائية 2019/2018.
يشار إلى أن إحداث الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي، جاء كتتمة لإحداث القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بمقتضى القانون الأساسي عدد 77 المؤرخ في 6 ديسمبر 2016 ، والذي يختص بالبحث والتتبع والتحقيق والحكم في الجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة على معنى هذا القانون،
في اختصاص القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
يذكر أن التتبعات القضائية في ما عرف بقضية شركة الإنتاج « كاكتوس برود  » كانت قد انطلقت في أواخر سنة 2011 ، ويتهم فيها كل من الإعلامي سامي الفهري والوزير المستشار لدى الرئيس المخلوع عبد الوهاب عبد الله وخمسة مديرين عامين سابقين بالتلفزة الوطنية وهم مصطفى الخماري ومحمد فهري الشلبي وإبراهيم الفريضي ومنصف قوجة والهادي بن نصر، الذين أحيلوا بحالة سراح، إلى جانب صهر الرئيس الأسبق المخلوع بلحسن الطرابلسي وهو في حالة فرار.
وتتعلق القضية بتجاوزات قامت بها شركة « كاكتوس برود » زمن الرئيس المخلوع، وكبدت التلفزة التونسية خسائر مالية كبيرة.

وات