أكد مدير عام المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، يوسف بن إبراهيم، يوم الثلاثاء، خلال دورة تدريبية ينظمها المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين والإتصاليين من 13 إلى 17 فيفري الجاري، لفائدة الصحفيين الثقافيين، أنه تم إعداد مشروع نص تشريعي يتعلق بالشكل القانوني الذي ستتخذه مدينة تونس الثقافيّة، ومن المنتظر إحالته، في غضون هذا الأسبوع، على رئاسة الحكومة للمصادقة عليه وعرضه لاحقا على مجلس نواب الشعب.
وقال إن هذا المشروع « يراعي الخصوصيات الوطنية ويستجيب في نفس الوقت للمعايير الدولية »، معتبرا أنه « لا يخضع للبيروقراطية وإشكالات التصرف الإداري الذي ينعكس سلبا في أغلب الحالات على مردود المؤسسة »، وفق تقديره.
وفي سياق متصل، تطرق يوسف بن إبراهيم إلى أهم مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية التي تم البدء في إعدادها بالوزارة، منها خاصة مشروع القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية، الذي يهدف إلى تكريس الاعتراف القانوني بمنزلة الفنان والمبدع عموما، والارتقاء بتنظيم المهن الفنية بما يمكن منتسبيها من وضع قانون يحفظ كرامتهم ويضمن العناية بأوضاعهم المادية والاجتماعية والمهنية، فضلا عن التأكيد على مبادئ الحق في حرية التعبير الفني والثقافي.
واعتبر أن مشروع قانون الفنان والمهن الفنية سيكون « أول نصّ تشريعي هام يكرس المبادئ الواردة في دستور جانفي 2014″، مشيرا إلى المساهمة الفعالة لمكونات المجتمع المدني المهتمّة بالميدان الثّقافي في هذا المشروع وتفاعل الوزارة الإيجابي مع المقترحات المقدّمة في هذا الإطار، كما أفاد أنّ هذا المشروع ينتظر أن يقدم إلى رئاسة الحكومة خلال الأيّام القليلة القادمة.
وذكر بن إبراهيم أنه يتم العمل حاليا على صياغة تنقيح القانون المتعلق بحق الملكية الأدبية والفكرية التي أضحت « حقا دستوريا » تم تضمينها بالفصل 41 لدستور 2014، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيشمل عدة محاور من بينها تطوير الاستخلاصات الراجعة للمؤلفين وآليات توزيع المستحقات، والارتقاء بخدمات الصندوق الاجتماعي للمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ووسائل العمل صلبها، إضافة إلى تخصيص « نسبة دنيا من البث الإذاعي والتلفزي للإنتاج الثقافي الوطني وتطوير الإطار القانوني المنظّم لهذا القطاع بما يستجيب لتطلّعات المبدعين ويتماشى مع المعايير الدّوليّة المعتمدة في هذا المجال »، على حد تعبيره.
وأوضح في هذا الصدد، أنه تم وضع خطة عمل للفترة بين 2017 و 2020 تعتمد على « أهداف مضبوطة وآجال محددة لتكريس عقلية احترام الملكية الأدبية والفنية خاصة لدى الناشئة »، مبينا أنه يتم التنسيق مع وزارة التربية لتنظيم أيام دراسية لفائدة المدارس الإبتدائية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للحقوق الفكرية والأدبية، الموافق ليوم 26 أفريل، الذي أقرته المنظمة العالمية للملكية الفكرية سنة 2009 والتي أكد عليها الإعلان العالمي لحوق الإنسان منذ سنة 1948.
وتطرق إلى عدد من المسائل القانونيّة المتعلقة بتطوير الإطار التّرتيبي المنظّم للمؤسسات العموميّة للعمل الثقافي على غرار المكتبات العموميّة ودور الثقافة ومراكز الفنون الدراميّة والرّكحيّة والفرق الفنيّة الوطنية، بما يمكنها من آليات التّصرف والتّنظيم المناسبة لتحقيق الأهداف الثقافية والإجتماعية والإقتصادية التي أحدثت من أجلها.
وأفاد مدير المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أن وزير الشؤون الثقافية وافق على مقترح يتعلق بمساعدة عدد من حاملي الشهادات العليا على إقامة مشاريع تجارية صغيرة على غرار فتح مطعم أو مشرب بعدد من المعالم الأثرية بهدف إيجاد سوق تعود بالنفع على صاحب المشروع وعلى رواد هذه الفضاءات. كما تعتزم الوزارة التعامل مع أصحاب المؤسسات الصغرى من خريجي معاهد التكوين المهني فيما يتعلق بصيانة تجهيزات دور الثقافة في الجهات، في مجال الإنارة والحدادة والنجارة وغيرها.

وات