دخل أعضاء هيئات الرقابة العامة الثلاث التابعة لرئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية وكتابة الدولة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية اليوم الثلاثاء في اضراب ليوم واحد للمطالبة بتفعيل الدور الرئيسي الذى تضطلع به هذه الهيئات في المجهود الوطني لمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وأوضح كاتب عام النقابة الاساسية للمراقبين العموميين ميخائيل بن الرابح أن تنفيذ الاضراب جاء اثر مواصلة رفض الحكومة الحالية للحوار وتجاهل المطالب التي يراها مشروعة للمراقبين خاصة توحيد هيئات الرقابة ومنح الية هامة تدعم استقلالية هيئات الرقابة حتى لا تبقى رهينة ارادة السلطة التنفيذية وفق رأيه وأضاف أن المراقبين يعملون الى حد الان بمقتضى اذن بمأمورية يكون ممضي من قبل رئيس الحكومة أو وزيرى الاقتصاد والمالية أو أملاك الدولة والشؤون العقارية وهو ما يحد من عمل المراقب وفق تعبيره وأشار المسؤول النقابي الى أن مطالب المراقبين تتمثل كذلك في تثمين التقارير الرقابية والتقييمية والتعامل بجدية مع التوصيات الواردة بها والكف عن بعض الممارسات التي تهدد استقلالية المراقبين وحيادهم من ذلك عدم الاكتراث بتدهور مستوى التأجير مقارنة مع زملائهم من نفس التكوين الاكاديمي والمنتمين الى أسلاك مشابهة واحترام الحق النقابي وخلص الى أن هذا الاضراب جاء كذلك لتوجيه رسالة جدية الى الحكومة القادمة والرأى العام تؤكد أهمية دور هيئات الرقابة في مكافحة الفساد لافتا الى أن حكومة مهدى جمعة تجاهلت دور هيئات الرقابة من خلال عديد المؤشرات على غرار عدم التجاوب مع برامج اصلاح المنظومة الرقابية في تونس التي تقدمت بها الهيئات ذاتها ونادت بها المنظمات الدولية.
