واصل أعضاء لجنة التشريع العام  صلب مجلس نواب الشعب  عشية يوم الاربعاء  22 أفريل  مناقشة عدد من الفصول الواردة بمشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء  بعد أن كانوا توصلوا أمس الثلاثاء  الى حسم مسالة تركيبة المجلس والأعضاء الممثلين فيه من بين القضاة والمحامين والخبراء المحاسبين والأساتذة الجامعيين وتم خلال الاجتماع الذى ترأسه عبادة الكافي  رئيس اللجنة  مناقشة وتغيير وحذف جملة من فصول المشروع الاولي  على خلفية التوافق حول  تولي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات  الاشراف على انتخابات المجلس المقبل وإعلان نتائجها وقد أثار عدد من أعضاء اللجنة  مسائل تتعلق بإجراءات التصويت وعمليات الفرز والطعون والمسائل المتعلقة بالدعاية الانتخابية للمترشحين لانتخابات المجلس الاعلى للقضاء واقترح النائب غازى الشواشي  منع المترشحين من القيام بحملات انتخابية في مختلف وسائل الاعلام العمومية والخاصة وتحديد يوم للصمت الانتخابي  يسبق اجراء الاقتراع أما النائب ناجي الجمل  فطالب بتوفير  الحد الادنى من الحياد يوم الانتخابات  لمنع حدوث أية تجاوزات   داعيا أيضا الى منح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات  الصلاحيات اللازمة  لاتخاذ الاجراءات الكافية في هذا الصدد  وهو ما اختلف معه فيه النائب البشير الخليفي الذى اعتبر أنه  لا وجود لمبرر للتضييق على المترشحين في تلك الحملات وقد واصل أعضاء لجنة التشريع العام خلال هذا الاجتماع  مناقشة وتعديل عدد من الفصول  من 23 الى 37   على أن يستأنفوا غدا الخميس  النظر في الفصل 23 والمتعلق بشروط الترشح لعضوية المجلس الاعلى للقضاء وكان أعضاء اللجنة  قد استمعوا صباح الاربعاء  الى ممثلين عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات  يتقدمهم رئيسها شفيق صرصار اذ تم طرح عديد الاسئلة المتصلة بتنظيم انتخابات المجلس  على أن توافيهم الهيئة بأجوبة كتابية لاحقا.