البث الحي

الاخبار : الاخبار

Smart-city_0

انطلاق ندوة وطنية بتونس العاصمة حول دور التكنولوجيا في الحد من التلوث الهوائي

التأمت اليوم الاربعاء بمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة ندوة وطنية بعنوان « دور التكنولوجيا في الحد من التلوث الهوائي »  في اطار الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة الموافق ليوم 5 جوان من كل سنة.
وشارك في هذه الندوة التي انتظمت ببادرة من مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة بالتعاون مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط، خبراء وفنيون وممثلون عن المجتمع المدني
وجرى خلالها تقديم أهم المستجدات التكنولوجية التي من شأنها المساهمة في مقاومة التلوث الهوائي.
وفي هذا السياق، أكد مدير عام المركز توفيق القرقوري، أنه تم وضع خطة وطنية تشمل تركيز شبكة من المحطات الثابتة والمخابر المتنقلة لمتابعة نوعية الوسط الهوائي ومراقبة مصادر التلوث.
وبين أن هذه الشبكة تعد منظومة متكاملة تمثل همزة وصل بين كل المتدخلين في مجال نوعية الهواء وتعكف على تجميع كل المعطيات ودراستها لتكون أداة توضع تحت تصرف الجهات المعنية لأخذ القرار وبلورة إستراتيجية الدولة في مجال نوعية الهواء.
وأضاف أن هذه الشبكة تقوم بالعديد من المهام، من أبرزها المتابعة المستمرة لتطور نوعية الهواء وتحديد نوعية تلوث الهواء وبيان حالات تجاوز الحدود القصوى لإعداد خطط التدخل، إضافة إلى تقديم المعلومات اللازمة للباحثين لدعم البحث العلمي في مجال مقاومة التلوث الهوائي مما يستدعي معرفة أسباب التلوث الهوائي ومؤثراته على المحيط والصحة العامة.
كما تقوم الشبكة بإنجاز الدراسات القطاعية والمختصة قصد توفير المعلومات الضرورية لإيجاد الحلول الملائمة والتأكد من فاعلية التدابير المتخذة أوالمزمع اتخاذها لتقليص الانعكاسات السلبية على بعث الوحدات الصناعية الجديدة وتزايد عدد وسائل النقل.

ومن مهام هذه الشبكة كذلك إعداد مخططات لتقليص التلوث الهوائي وإنجاز الدراسات القطاعية والمختصة تجسيما للإستراتيجيات المنجزة في مجال البيئة والتنمية المستدامة
والهادفة بالأساس إلى تحسين نوعية الحياة للمواطن والجماعات.

ولفت إلى أنه تمّ تحديث الشبكة الوطنية لمتابعة نوعية الهواء وذلك بتركيز نموذج رقمي للتنبؤ ولمتابعة انتشار الملوثات الهوائية على كامل تراب الجمهورية، حيث أصبح بإمكان كلّ مواطن الاطلاع على نوعية الهواء حسب الجهات بفترة مسبقة بثلاثة أيام.

كما يمكن لأصحاب القرار متابعة تطور الوضع واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة حالات التلوث الهوائي اليومي، كلّ ذلك بفضل تطوير وتحديث الشبكة الوطنية لمتابعة نوعية الهواء.
وقد جرى في هذا الإطار إطلاق تطبيقة « واب » تتضمّن جملة من المؤشرات على كامل تراب الجمهورية مع إعطاء فكرة أدق حول نوعية الهواء في ستّ جهات تونسية منها بنزرت وتونس الكبرى والساحل وصفاقس وقفصة وقابس.

وقد تم وضع هذه التطبيقة على ذمة العموم عبر الموقعين الإلكترونيين التاليين :www.anpe.nat.tn www.anpe-tunair.tn في انتظار دراسة إمكانية إطلاقها في تطبيقة على الهواتف الذكية لتسهيل استعمالها.

وأشار إلى أن مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة يقوم في مجال تحليل الانبعاثات الغازية على تقديم جملة من الخدمات تمكّن مختلف المؤسسات من متابعة نوعية الهواء سواء المنبعثة من المصادر القارة مثل المراجل ومولدات الكهرباء والأفران أو الهواء داخل وفي محيط المؤسسة قصد التأكد من مطابقتها للقوانين والمواصفات الجاري بها العمل في مجال البيئة والصحة والسلامة المهنية.
وفي هذا السياق، يقوم مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة سنويا بعدة حملات لمعاينة نوعية الهواء لفائدة جملة من المؤسسات الصناعية والخدماتية من بينها خاصة محطات توليد الكهرباء للشركة التونسية للكهرباء والغاز بكل من رادس وسوسة وقابس ونقاط استخلاص الطرق السيارة بهرقلة وباجة وشركة اسمنت قرطاج.
ومن جهته، أفاد المدير العام بالنيابة للوكالة الوطنية لحماية المحيط سمير الكعبي، أن تونس عملت على إرساء منظومة قانونية تعنى بنوعية الهواء إذ وقع اصدار أول مواصفة تونسية في الغرض سنة 1994 وهي المواصفة م ت 04-106 المتعلقة بنوعية الهواء كما تم بعث الشبكة الوطنية لمتابعة الهواء بالوكالة وإصدار القانون عدد 34 لسنة 2007 المتعلق بنوعية الهواء .
وأوضح أن هذا القانون يهدف الى الوقاية من تلوث الهواء والتقليص من تأثيراته السلبية على صحة الانسان والبيئة بالاضافة إلى ضبط الاجراءات اللازمة لمراقبة نوعية الهواء تجسيدا لمبدأ حق المواطن في بيئة سليمة.
وقال ان « التلوث الهوائي لاتتحمله وزارة البيئة بمفردها وانما هو اشكال لابد وان تتضافر كل الجهود لحله نظرا لخطورته على سلامة المنظومات البيئية وصحة الانسان ».
واشار الى ان الوكالة تقوم ضمن انشطتها بمتابعة نوعية الهواء من خلال تجميع المعطيات والمعلومات العلمية حول نوعية الهواء وتقييم تأثيرات تلوث الهواء على صحة الانسان واعداد مخططات للمحافظة على نوعية الهواء بالتنسيق مع الهياكل والمؤسسات العمومية المعنية.
كما تقوم الوكالة بعمليات مراقبة للأنشطة الاقتصادية صناعية كانت أو فلاحية أو خدماتية بكامل تراب الجمهورية، بهدف الحد من التلوث والإضرار بالموارد الطبيعية وتشخيص الوضعية البيئية للمؤسسات وتطبيق الاجراءات والقوانين الجاري بها العمل في حالة تسجيل مخالفات.

وات

بقية الأخبار

asbu_logo.fest.20_ar festival

الميثاق-التحريري

مشروع إصلاح الإذاعة التونسية

مدونة-سلوك

الميثاق

تابعونا على الفيسبوك

فيديو