عبر المرصد التونسي لاستقلال القضاء في بيان له عن  استنكاره  لمنع هيئة الحقيقة والكرامة  أمس الجمعة  من تسلم أرشيف رئاسة الجمهورية و لأسلوب التعامل مع أعضائها فيما يتعارض مع أحكام الدستور والقانون المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية  ويتنافى مع موقع الهيئة واعتبارها كهيئة دستورية  فضلا عما يمثله ذلك من تعد صارخ على مؤسسات الدولة وحذر المرصد في بيان تلقت  وات  نسخة منه   من تأثير تلك الممارسات على مسار العدالة الانتقالية وثقة العموم في هيئة الحقيقة والكرامة والصلاحيات المكفولة لها  وذلك في أول اختبار لعلاقتها مع السلطات العامة الى ذلك انتقد البيان ما رافق ما أسماه ب الوقائع الخطيرة الحاصلة في مدخل قصر الرئاسة  من  تسييس  وغياب أى دور للمؤسسات  وعدم مسؤولية الاطراف المتسببة في ذلك بما يتنافى مع هيبة الدولة وسيادة القانون  اضافة الى الزج بالجهات الامنية في ما يخرج عن اختصاصها واعتبر مرصد استقلال القضاء أن  التجاوزات الصادرة عن النقابات الامنية  من شأنها المساس بحسن سير مؤسسات الدولة والإخلال بالاستقرار السياسي  والإساءة للعمل الامني والنقابي وأكد نص البيان على  ضرورة الاعتماد في تطبيق مسار العدالة الانتقالية على ارادة سياسية جادة لمعالجة ماضي الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها وكشف الحقائق  تحقيقا للوحدة الوطنية والانتقال الديمقراطي   داعيا جميع السلطات السياسية والقضائية والإدارية الى دعم عمل هيئة الحقيقة والكرامة وتسهيل مهامها انفاذا لالتزام الدولة بذلك عملا بأحكام الفصل 148 من الدستور الجديد الى ذلك دعا المرصد الجهات القضائية الى  تحمل مسؤولياتها في تطبيق القانون  والحيلولة دون أى عمل متعمد من شأنه اعاقة عمل الهيئة   موكدا  ضرورة تنفيذ الاتفاق المبرم بين هيئة الحقيقة والكرامة ومؤسسة الرئاسة  بشأن نقل الارشيف  وفتح تحقيق ادارى لتحديد المسؤوليات واتخاذ الاجراءات التي يقتضيها القانون يذكر أن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة  سهام بن سدرين تحولت أمس الجمعة الى قصر قرطاج مصحوبة ب6 شاحنات ثقيلة لنقل ارشيف رئاسة الجمهورية غير أن الامن الرئاسي منعها من القيام بذلك وبين المحامي خالد الكريشي  عضو هيئة الحقيقة والكرامة  أن الهيئة ستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة ازاء هؤلاء العناصر  من أجل تعطيل عملها طبقا للفصل 66 من قانون العدالة الانتقالية  ولما أبدوه من  استهتار بقوانين الدولة ومؤسساتها  في الوقت الذى تستعد فيه البلاد لإرساء الجمهورية الثانية   على حد قوله من جهته  أكد كاتب عام نقابة الامن الرئاسي  هشام الغربي في تصريح ل وات  أمس الجمعة أن  أمن الرئيس ومقر الرئاسة والأرشيف الرئاسي يعد عهدة بين أيدينا  ولا يمكننا السماح بالتصرف فيه   مشددا على أن  فريق الامن الرئاسي تلقى الاوامر من مدير عام الادارة العامة للأمن الرئاسي.