دعت الغرفة الوطنية النقابية لمنتجي الأفلام الطويلة أهل المهنة الى تشكيل لجنة تفكير تضم ممثلي القطاع السينمائي من نقابات وجمعيات ونقاد وصحافيين سينمائيين وفاعلين ثقافيين للنظر في القانون الأساسي لأيام قرطاج السينمائية لضمان منظورية أكبر للسينما التونسية والإفريقية والعربية وفاء لمبادئ المهرجان عند تأسيسه.
كما طالبت الغرفة النقابية في بيان أصدرته يوم الثلاثاء بهيكلة أيام قرطاج السينمائية ببعث مؤسسة أو جمعية للمهرجان.يضم مجلس ادارتها أو هيئتها المديرة ممثلي القطاع وشركاء المهرجان الطبيعيين للشروع في إعداد الدورة 26 ودعت إدارة الدورة 25 للمهرجان الى تقديم حصيلة عملها وتفسير خياراتها الفنية للرأى العام بالنسبة للسينما التونسية والى العمل على تكريس الدورية السنوية للمهرجان بإعلان موعد انتظام الدورة 26 وجعل سوق المهرجان قسما أصيلا وقارا في كل دورة.
وتعهدت الغرفة بتنظيم تظاهرة خارج المشهد سنويا على هامش الأيام تعرض فيها الأفلام غير المنتقاة في المهرجان لضمان منظورية أكبر للسينما التونسية بالتنسيق مع أيام قرطاج السينمائية.
وطالبت في ختام بيانها وزير الثقافة بنشر نتائج الكشف المالي مبينا وجوه التصرف في ميزانية الدورة وذلك في إطار حق المواطن في المعلومة حسب تعبيرها.
وأوضحت الغرفة النقابية أن هذه المطالب تأتي بعد متابعة الدورة 25 لأيام قرطاج السينمائية وخياراتها الفنية والتنظيمية المثيرة للجدل وخاصة ما تعلق منها بمكانة السينما التونسية وأمام لامبالاة الهيئة المديرة للمهرجان إزاء ما وصفوه ب »الخطيئة الأصلية « المقترفة في حق الأيام بالتنكر للمبادئ التي أرساها الآباء المؤسسون وفي مقدمتهم الراحل الطاهر شريعة .
